أربعة أحزاب تحرجُ العثماني حول مآل عريضة الحياة لعلاج مرضى السرطان
وجّه كل من البرلمانيين، مصطفى بيتاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعمر عباسي عن حزب الاستقلال، ورشيد الحموني عن حزب التقدم والاشتراكية، وابتسام عزاوي عن حزب الأصالة المعاصرة أسئلة كتابية إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول “مآل عريضة الحياة” التي تطالب بإحداث حساب خصوصي من أجل مكافحة مرض السرطان التي ساندها أكثر من 44 ألف مواطن ومواطنة.
وجاء في سؤال البرلماني رشيد الحموني، اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، “كما تعلمون فإن الفاعل السياسي يجب أن يتشبع بفكرة وغايات الديمقراطية التشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية والفكر الديمقراطي عموما، وألا تكون هناك قطيعة فكرية في عقلية السياسي بين المنهجين الديمقراطي والتشاركي”.
وأورد، “مقصد هذا الكلام هو تجاوبكم المحتشم الرافض لكل المبادرات التي تقدم بها المواطنون تفعيلا لحقهم المنصوص عليه في الفصل 15 من الدستور، الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وكان عليكم وإن لم تحترم هاته العرائض بعض الشكليات أن تتعاملوا معها بروح القانون، وتنصتوا لأصحابها وتسمعوا مشاكلهم واقتراحاتهم، ما دامت لها صبغت الصالح العالم”.
وذكر، “ها هم المواطنون اليوم يعبرون ومن جميع شرائح المجتمع، عن روح المواطنة مجددا، وإيمانهم بالوثيقة الدستورية وممارسة الحقوق، ويقدمون صورة من الوعي والديمقراطية نفخر بها أمام الجميع، ومطلبهم مطلب منصف عادل، وهو صندوق لمكافحة السرطان، يحمي هاته الفئة من المرضى وينقذ أرواحهم، ويخفف من معاناتهم والذل الذي يصيب المعوزين منهم.
وأشار “من مبدأ التضامن المجتمعي وزرع الثقة بين المواطن والعمل السياسي، نسائلكم عن المآل الذي خصصتموه لهاته العريضة، وهو سؤال عن قناعتكم بالديمقراطية، وقدرتكم على التطبيع مع آليات المشاركة المواطنة، واستجابتكم لحقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور”.
وأتت المبادرة بعد إعلان عمر الشرقاوي مقترح قانون يهدفُ لوضع “الإطار القانوني والتنظيمي لصندوق مكافحة السرطان”، الذي يمكن تطبيقه إما عبر “إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020، أو تضمينه في مشروع القانون المالي لسنة 2021”.
وأبرز أن “الإطار القانوني” فيه خطوة “وضع مرسوم بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر لمرضى السرطان من صندوق مكافحة السرطان، وأيضا وضع دورية المشتركة بين القطاعات المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية والصحة لتفعيل تطبيق مقتضيات صندوق مكافحة السرطان لا سيما لتيسير المساطر الادارية على مستوى الترابي.
وحدد المقترح أن الصندوق يهمُ الفئة التي تعاني من مرض السرطان بجميع أنواعه” ويتكلف الصندوق “بالتغطية الشاملة لكل نفقات العلاج، ويكفي للاستفادة من الصندوق وضع تصريح بالشرف، وشهادة طبية تثبت الإصابة بمرض السرطان، وملف شخصي يتكون من نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للمريض أو موجز رسم ولادة الأطفال، وكل نسخة ادارية قد يتطلبها استكمال الملف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
