العثماني في اجتماع للعمران: جائحة “كورونا” أثرت سلبا على قطاع البناء والعقار
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بمناسبة اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران، إنه “بداية، لا بأس من التذكير بأن اجتماعنا هذا يأتي في سياق ظرفية استثنائية صعبة على المستوى العالمي التي تتمثل في انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي بما في ذلك قطاع البناء والعقار”.
وأضاف العثماني في كلمته الافتتاحية، صباح اليوم، “بفضل التوجيهات الملكية وحرصه الشديد على سلامة وأمن المواطنين، تمكنت بلادنا، من التحكم في الوضعية الوبائية لهذه الجائحة والمرور إلى المرحلة الثانية من التخفيف من الحجر الصحي واستئناف أغلب الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاع البناء والعقار”.
وأورد، بأنه “قد عملت الحكومة ممثلة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على إصدار خطوط توجيهية لتدبير خطر انتشار هذه الجائحة في أماكن العمل الخاصة بقطاع البناء، وذلك من أجل ضمان سلامة كافة العاملين والمتدخلين بهذا القطاع”.
وشدد أن “الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات من أجل التخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، وضمان إنعاشه عبر تحسين آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاق آليات الضمان من طرف الدولة من أجل تعزيز موارد المقاولات، وتخفيف الضغط على خزينتها، كما حرصت على الحفاظ على مستوى الاستثمار العمومي بالرغم من الإكراهات التي فرضتها هذه الظرفية”.
وأورد أن “قطاع العقار والبناء يساهم بشكل فعال في إحداث مناصب الشغل ببلادنا، فإننا نعول عليه كرافعة للإقلاع الاقتصادي المنشود الذي نطمح أن تسهم فيه مجموعة العمران بصفة نوعية، وذلك باعتبارها فاعلا أساسيا في الميدان”.
وأكد أن “جائحة كوفيد-19 قد دفعت العديد من المقاولات لمراجعة استراتيجياتها ونموذج عملها، وفي هذا الصدد ندعو مجموعة العمران إلى مواصلة التنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لاعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لما بعد الجائحة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما في ذلك المخزون المتراكم الذي يشكل بالفعل عبئا ثقيلا على المجموعة، لكن من الممكن أن نوظفه في هذه المرحلة وفق رؤية شمولية تنبني على التوافق بين جميع الأطراف المعنية مع مراعاة الإكراهات المالية للدولة وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للمجموعة”.
