العثماني: جائحة كورونا تتيح فرصا كثيرة لنسج شراكات اقتصادية مربحة للجميع
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن جائحة كورونا تحمل في طياتها فرصا كثيرة وجب استثمارها لإنعاش الاقتصاد الوطني، مشددا على أن التحدي الأكبر يكمن في استثمار هذه الفرص المتاحة لنسج شراكات اقتصادية مربحة للجميع، تمكن من المساهمة في إقلاع الاقتصاد الوطني وإحداث مزيد من فرص الشغل.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أوضح، في كلمته الافتتاحية خلال ترأسه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن المملكة تتوفر على مقومات متميزة، منها الموارد البشرية المؤهلة، والكفاءات العالية في تدبير المقاولة، والبنيات اللوجيستية التنافسية على رأسها ميناء طنجة المتوسط، والعلاقات الاقتصادية والسياسية الوطيدة مع الأشقاء الأفارقة، إضافة إلى النجاحات ذات الصدى العالمي التي عرفتها مشاريع متعددة في صناعات السيارات والطائرات.
وسجل العثماني خلال هذا الاجتماع، الذي خصص للوقوف على حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2019 ومدارسة برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنه 2020، أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا أملت ضرورة تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا في منتصف شهر مارس الماضي، حيث وضعت الجائحة الاقتصاد العالمي على المحك دون استثناء، وأثرت على جميع الأنشطة، وخصوصا السياحية والصناعية والتجارية، وأحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد، مما كان له الأثر البالغ على المبادلات التجارية العالمية وعلى الاستثمارات.
وذكر رئيس الحكومة بحرص الملك محمد السادس الشديد على سلامة وأمن المواطنين، وبتعليماته السامية ” التي مكنت المملكة من التحكم في الوضعية الوبائية، حيث بلغت نسبة التعافي 78,8 في المائة ونسبة الوفيات لم تتجاوز 2 في المائة، وأصبح في استطاعة المغرب إنجاز أكثر من 20 ألف اختبار يوميا، وهي أخبار مطمئنة لعموم المواطنين وكذلك للمقاولات التي يمكنها ممارسة أنشطتها مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لوقاية مستخدميها”.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة استعرض، في هذا الإطار، المجهودات الجبارة التي تم بذلها من أجل الحد من تداعيات هذه الجائحة، من خلال منح مساعدات مالية لما يناهز 7 مليون من الأسر والمستفيدين لدعم القدرة الشرائية والاستهلاك الداخلي.
كما تم اعتماد آليات لدعم ومواكبة المقاولات عبر المحافظة على الاستثمار العمومي وتحسين آجال أداء المؤسسات العمومية، ومن خلال تيسير الحصول على القروض أو تأخير آجال تسديدها، وكذلك بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد تحويل أنشطة بعض الشركات لإنتاج وسائل الوقاية وبعض المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن كل هذه المجهودات “لاقت إشادة دولية واسعة”.
وبخصوص ما حققته المملكة قبل الجائحة من إنجازات مهمة في مجال الاستثمار، ذكر رئيس الحكومة بأنها أصبحت تحتل المرتبة الرابعة قاريا فيما يخص جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما واصلت الصادرات المغربية ديناميتها، بفضل تنوع الوجهات وكذا المنتوجات، بحيث أن المملكة تموقعت في المرتبة الخامسة إفريقيا خلف دول تصدر النفط بنسبة أساسية.
ونوه إلى أن كل هذه الإنجازات تعتبر ثمرة للعمل الدؤوب والمتواصل لكافة الأطراف المعنية من أجل الترويج لصورة المغرب وتقديمه كوجهة تنافسية تتميز بمناخ جيد للأعمال، ومنفدا منفتحا على الأسواق الجهوية والعالمية، وهو العمل الذي تساهم فيه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بشكل كبير.
من جهة أخرى، تتبع أعضاء مجلس الإدارة خلال هذا الاجتماع عرضا للمدير العام بالنيابة للوكالة، تناول فيه حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2019، على الخصوص من خلال مشاركتها في تظاهرات مؤسساتية واستثمارية هامة، ومواكبة المقاولات المصدرة، وتنظيم زيارات ميدانية للمقاولات وتتبع اتفاقيات الاستثمار المبرمة، مشيرا إلى أن المدير العام بالنيابة قدم برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020، والذي يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة الخاصة بجائحة كوفيد-19.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد مناقشة مختلف جوانب العرض وتدخلات أعضاء المجلس، تمت المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2020، وكذا المصادقة على التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وممثلين عن كافة القطاعات الوزارية المعنية والهيئات والمؤسسات العضوة في مجلس الإدارة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
