الأمن الوطني يطلق بوابة إلكترونية تفاعلية للتواصل حول خرق حالة الطوارئ الصحية
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني،مؤخرا بوابة إلكترونية جديدة، متاحة للعموم انطلاقا من العنوان Covid.dgsn.gov.ma، وموجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها في البلاد منذ 20 مارس المنصرم.
ويندرج إطلاق هذه البوابة الجديدة، في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير آليات تفاعلية للتواصل الفوري مع المواطنين، تروم إشراك مستعملي وسائط التواصل الحديثة في الجهد العمومي للحد من جائحة كوفيد-19، وتنضاف إلى العمل اليومي الذي تقوم به بالفعل مصالح الأمن المكلفة بالرد على اتصالات المواطنين الواردة عبر خط النجدة 19، خصوصا تلك التي تصب في الجانب المتعلق بالحد من السلوكيات التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية.
وتعتمد هذه البوابة الإلكترونية الجديدة، المصممة والمبرمجة بالكامل من قبل خبراء ومهندسين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، على التحصيل الآلي للمعطيات المتوفرة لدى المواطنين حول حالات الخرق، قبل توجيهها بشكل آني وعلى مدار الساعة لقاعات القيادات والتنسيق، التي تعمل بدورها على استغلالها في توجيه الدوريات والوحدات الميدانية المكلفة بمهام تطبيق إجراءات الحجر الصحي بمختلف المناطق الحضرية التابعة ترابيا لمصالح الأمن الوطني.
وعلى غرار معايير الأمن والشفافية التي تم اعتمادها في التطبيق المعلوماتي المخصص لمراقبة التنقلات الاستثنائية للمواطنين، رُوعي في هذه البوابة صيانة واحترام حماية المعطيات الشخصية للمستعملين، حيث تم التنسيق في هذا الصدد مع مصالح اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا يهدف إلى الحفاظ على المعلومات التي يتم تحصيلها عبر البوابة الإلكترونية وتخزينها واستغلالها ضمن بنيات وبروتوكولات أمنية تخضع لإشراف حصري من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، من بين الخبرات الأمنية المكلفة بتدبير المعطيات التعريفية لقواعد المعطيات الخاصة ببطاقة التعريف الإلكترونية.
ويأتي إطلاق هذه البوابة بعد النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها عن طريق استعمال التطبيق المعلوماتي الخاص بمراقبة نقط المراقبة للتنقلات الاستثنائية للمواطنين، وهي التي تراهن على تعاون مستعملي تكنولوجيات الإنترنيت وانخراطهم الإيجابي والجدي مع مصالح الأمن للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها خرق حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي تهديد الصحة العامة لكافة المواطنين.
