الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية
صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الجمعة.
ويقضي مشروع هذا القانون بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
ويهدف هذا المشروع، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية الحالية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة، وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يأتي على إثر الإجراءات المتعلقة بضرورة الحد من الاجتماعات والتجمعات، تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي المقررة بموجب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها بلادنا والتي تتزامن مع فترة حصر الحسابات السنوية.
وأشار بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن هذه الشركات تواجه صعوبات فيما يخص انعقاد هيآتها التداولية من أجل حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019 طبقا لمقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.
ويسعى هذا المشروع، بحسب ذات البلاغ، إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، لاسيما عبر اعتماد مساطر مرنة في التدبير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة للحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية.
كما يهدف إلى التنصيص على مخالفة القواعد المنصوص عليها بمقتضى قانون شركات المساهمة، والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة، خلال مدة حالة الطوارئ الصحية، وذلك بهدف وضع إجراءات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.
