تحقيق قضائي في ملفات الإذن بتزويج قاصرات أغلبهن طلقن بعد عام
فتح رئيس محكمة الإستئناف بالقنيطرة بحثا قضائيا في مجموعة ملفات تهم زواج القاصرات والتي تم الغدن فيها بإبرام عقد النكاح دون مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من مدونة الأسرة، ووجه رئيس محكمة الاستئناف أمرا باحالة جميع تلك الملفات عليه لدراستها قبل اتخاد المتعين بشأنها، وفق ما جاء في صحيفة “المساء” في عدد الخميس.
وحسب مصدر مطلع فإن تدخل رئيس محكمة الإستئناف جاء بعدما دقت العديد من هيئات المجتمع المدني ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بالتساهل في الإذن بتزويج القاصرات الصادر عن مركز القاضي المقيم ب ” أحد كورت” التابعة لابتدائية إقليم سيدي قاسم والذي أصبح معقل لتزويج القاصرات منذ سنوات عديدة .
وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه الملفات نالت أحكاما بالإذن بالزواج رغم أن القاصرات المعنيات لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى سحب صلاحيات قبول طلبات الإذن بالزواج من أحد قضاة المركز وتكليف قاض آخر بها. وأضاف المصدر ذاته أن أكثر من نصف القاصرات اللواتي حصلن على إذن الزواج غادرن المدارس وطلقن ومنهن من أنجبن أطفالا .
وأضحى تزويج القاصرات بمركز القاضي المقيم ب ” أحد كورت ” عملا “مزدهرا ” حسب ما قالته نفس المصادر، موضحة أن الملفات التي يجري فيها البحث القضائي تهم الفترة الممتدة ما بين 2014 و 2017 .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
