العدول الشباب يستعدون للاحتجاج بالرباط للمطالبة بفك ارتباطهم مع قضاء التوثيق والنساخة
دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب، جميع العدول للمشاركة في وقفة احتجاجية بباب وزارة العدل يوم الخميس المقبل ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك للتنديد بأسلوب تعاطي الوزارة مع ملف تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي الذي لم يلمس العدول جديته.
وأكد العدول الشباب في بيان لهم، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على مطالبهم المفصلية وعلى رأسها فك الارتباط مع قضاء التوثيق والنساخة والحق في الايداع وخروج القانون في أقرب الآجال، مشدّدين على احتفاظهم بحق الرد المناسب في الوقت المناسب وبالطرق المناسبة على سمّوه “الحملة التضليلية”، التي يخوضها الموثقون”النوطير” لتغليط الرأي العام.
وأوضح عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، أن قرار العدول القاضي بخروجهم للاحتجاج بشوارع الرباط، يأتي بعد أن دخل العدول في إضراب وطني يومي 26 و 27 فبراير المنصرم، تعبيرا عن حالة عدم الرضى عن الواقع المهني وعدم التعاطي الجاد مع مطالب العدول بالجدية المطلوبة وانعدام الشفافية من طرف الوزارة الوصية وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المهني، وهو ما فهم منه العدول عدم معاملتهم بالاحترام اللازم والاعتبار لمطالبهم بالجدية اللازمة.
وأضاف بويطة في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن الجمعية المغربية للعدول الشباب بعد وقفتين احتجاجيتين، تنظم وقفة أمام الوزارة الوصية احتجاجا على تأخر صدور القانون المنظم للمهنة، وعدم خروج مرسوم أتعاب العدول الموثقين، وكلها وغيرها أسباب أدت إلى الاحتقان، فضلا عن فقدان الثقة في أسلوب تدبير كل القضايا المهنية المرتبطة بالتوثيق العدلي من طرف الوزارة الوصية والشعور بأن المهنة مستهدفة من طرف خصوم كثيرين يريدون حشر العدول في الزاوية.
وشدّد بويطة على أن العدول ينطلقون من مجموعة منطلقات، أولها أنهم ينظرون إلى التوثيق باعتباره مرفقا عموميا موجها لخدمة المواطنين المغاربة في حاجياتهم موضوع التوثيق، بمعنى أن المصلحة العامة هي المحدد الرئيسي لمرفق التوثيق، مشيرا إلى أن العدول يرون أيضا أن المصلحة العامة كانت تقتضي توحيد التوثيق انسجاما مع المنطق الذي يرفض بلقنة مرفق عمومي بين مجموعة قطاعات متعددة ( عدول، موثقين، محامين) دون ضرورة واقعية ولا مسوغ قانوني.
وفيما يخص المنطق الثالث، أفاد بويطة أنه ما دام واقع الحال هكذا فالعدول لا يعتبرون أنفسهم خصما لأحد ولا ينظرون لأحد باعتباره خصما، وهذا ينطبق على الموثقين أيضا، فالعدول لم يهاجموا يوما الموثقين ولا اعتبروا أن هناك من داع للدخول معهم في صراع.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مهنة التوثيق العدلي ارتبطت بالمجتمع المغربي في كل حالاته ومتطلباته التوثيقية من توثيق البيعة الشرعية للملوك المغاربة ومختلف المعاملات العقارية والمالية والعلاقات التعاقدية وحفظ الأنساب والمراكز القانونية للأفراد وتجهيز وسائل الإثبات للمتقاضين والمتنازعين، حيث كل ما يُقبل أن يكون موضوعا للتوثيق فهو اختصاص للعدول اللهم ما هو محظور شرعا وقانونا، بحسب تعبير بويطة.
وتابع بويطة أن هذا هو المعطى الذي يقرره القانون والواقع، وأي محاولة للقفز على ذلك فهي محاولة غير شريفة ولا أخلاقية، مبرزا أن “العدول طالبوا بالمساواة في التشريع وفي الحقوق والالتزامات بين المهن التوثيقية ورفضوا الريع والميز التشريعي وطالبوا بتمتيعهم بكافة الحقوق ومنها الحق في الإيداع بما يحقق شروط المنافسة الشريفة والمتكافئة ومن هنا المطالبة بتعديل المادة 93 من قانون مالية 2010 والمادة 63 من قانون مالية 2020… “.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
