الرباح: المغرب يريد الإنتقال من مجرد إنتاج الكهرباء إلى أخذ نصيبه في الصناعة الطاقية بشراكة مع الدول الكبرى
شارك عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة على رأس وفد هام يشمل مسؤولي قطاع الطاقة والبيئة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في فعاليات الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ،التي تم عقدها خلال الفترة ما بين 10 و12 يناير الجاري.
ويتضمن هذا الحدث، الذي عرف حضور 150 دولة ومشاركة أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء الحكومات ووزراء ومدراء المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص، عقد ثلاثة اجتماعات وزارية تغطي القضايا الأساسية المتعلقة بتسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المستدامة، ناقش الأول تمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ بالتوازي مع وضع سياسات المناخ والطاقة المناسبة في حين تناول الاجتماع الثاني موضوع الهيدروجين النظيف ودوره المحتمل في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب نزع الكربون منها مثل النقل والصناعة، والثالث ركز على الطاقة الكهرومائية.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الدولي، ألقى الرباح كلمة باسم المملكة المغربية ركز من خلالها على ما حققته بلادنا من تقدم في ميدان الطاقات المتجددة وذلك انسجاما مع التوجهات السامية للملك محمد السادس.
كما أشاد الرباح خلال مداخلته بالمجهودات المبذولة من طرف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الرامية إلى مواكبة ومساعدة الدول الأعضاء في بلورة برامجها المتعلقة بالطاقات المتجددة، داعيا إياها إلى مواصلة دعم برامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقات المتجددة وكذا نقل وتسريع الخبرة والتكنولوجيا لفائدة الدول التي لا تمتلكها.
وأكد عزيز رباح، وزير الطاقة و المعادن والبيئة خلال ندوة الاستثمار في الطاقة المتجددة أن الدول النامية والصاعدة مثل المغرب تريد الانتقال من مجرد إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية، وهذا مهم وحاصل، إلى أخذ نصيبها في الصناعة الطاقية بشراكة مع الدول الكبرى وشركات عالمية، مضيفا أن ذلك لن يتم إلا عبر إدماج و تطوير البحث العلمي وخلق مصانع المكونات والمعدات الطاقية في السياسة الطاقية للدول النامية وهذا ما نسعى إليه في المغرب و تقدمنا فيه خطوات مهمة.
جاء ذلك في ندوة الاستثمارات المعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA المنعقد بأبو ظبي بابو ظبي يوم الاحد 12 يناير 2020.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، وفي إطار تطوير وتعزيز الشراكة والتعاون جنوب- جنوب، عقد الوزير عدة مباحثات ثنائية مع نظرائه الوزراء المعنيين بقطاعي الطاقة والبيئة في العديد من الدول العربية والإفريقية الصديقة، كالإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وإثيوبيا وجيبوتي وأنغولا، بالإضافة إلى ذلك أجرى وزير الطاقة والمعادن لقاءات مع مستثمري القطاع الخاص ومسؤولي الهيئات الدولية، من ضمنهم بالخصوص الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والأمين العام للهيئة العربية للطاقة.
يشار إلى أن الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تنعقد في بداية أسبوع أبوظبي للاستدامة وتسبق انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل التي يجتمع فيها القادة وصناع القرار في قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
