المكفوفون المعطلون يطالبون العثماني بالتحقيق في نتائج المباراة ويستعدون للخروج للشارع
وصفت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، نتائج المباريات الموحدة لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة بـ””المهزلة، مطالبة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بفتح تحقيق حول ما جرى بهذه المباراة التي نظمت الشهر الماضي.
وطالب المكفوفون المعطلون في بلاغ لهم، أيضا، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، بمحاسبة المسؤولين المشرفين على المباراة بكل من رئاسة الحكومة وأولهم مستشاره المكلف بالملف الإجتماعي، والكاتبين العامين بوزارة التنمية الإجتماعية و الوظيفة العمومية وكذا المكفوفين الذين حضروا كمراقبين في المباراة.
وتابعت تنسيقية المكفوفين، أن الحكومة أتت بقنبلة في مهزلة المباراة هذه المرة، مبرزة أن “الاتفاق الذي كان بين الدولة و المعنيين حول المباريات الموحدة بصيغتها الحقيقية، هو جمع المناصب من قانون المالية خلال كل سنة المخصصة للمعاقين، بمقتضى نسبة 7% في مباراة موحدة، لكن تم فبركة بديل عنها”، بحسب تعبيرها.
وأضاف المكفوفون “في 2019 استطعنا اكتساب 200 منصب، و التي لم يكن مشاريع القانونين الماليين يتضمنهما، ونحن نعتبرها صدقة جارية لصالح الإعاقات الأخرى كونها تقصي المكفوفين”، مستنكرين “ما جاء في هذه المهزلة من نتائج تدل على إستمرار نهج الحكومة لخطة الإقصاء المتعمد”، بحسب تعبيرهم.
وأضاف بيان تنسيقية المكفوفين “تمادت الحكومة في نبذها للمكفوفين وشملت المباراة هذه السنة اختلالاات كبيرة”، مبرزة أن “الحكومة رغم علهها بتخصصات المكفوفين الأدبية منحتهم 20 منصبا، تباروا فيها مع الإعاقات الأخرى، هذه الأخيرة التي إستحوذت على حصة الأسد في نتائج الإمتحان الكتابي يوم الثلاثاء 31 دجنبر الماضي، فتخصص التقنين كان بأكمله للمعاقين لأن المكفوفين لا تكوين لهم في المجال التقني، أما تخصص العلوم و الإقتصاد فنفس الشيء وحصل المكفوفين على مناصب قليلة في القانون و أقل منها في الآداب”، يورد البيان.
واتهم المكفوفون المعطلون الحكومة بـ “إقصاء مكفوفين من المرور للإمتحان الشفوي برغم من حصولهم على نقط تساوي 10، والقانون يخول لهم المرور، الشيء الذي جعل عدد الناجحين يتقلص”، مستنكرين “وجود أشخاص لا علاقة لهم بالإعاقة و موظفون في المباراة مروا للإمتحان الشفوي، ونجاح أشخاص لم يجتازوا المباراة أصلا في كل من المدرستين الوطنيتين للإدارة و المعادن”.
ودعا المكفوفون المعطلون، جميع الهيئات الحقوقية و النقابية للقيام بما يجب عليها ليعاد الحق لأصحابه، داعين أيضا كافة الأشخاص للمشاركة في وقفة الغضب التي ستنظم أمام المدرسة الوطنية للإدارة يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل.
جدير بالذكر، أن الحكومة نظمت الشهر الماضي، مباريات موحدة لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في عدد من القطاعات الوزارية لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة وتقنيين من الدرجة الثالثة، عددهم يصل إلى 200.
