قضيتا “مهزلة كورنيش آسفي” و”الاغتناء الفاحش” لمسؤولين بالإقليم تصلان للفرقة الوطنية
دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خط قضيتي “مهزلة كورنيش آسفي” الذي تطلبت إعادة تهيئته أزيد من ملياري سنتيم، و”الاغتناء الفاحش والمشبوه لبعض المسؤولين بالإقليم”.
وكشف عبد الإله الوثيق، رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، في تصريح لـ”سيت أنفو” أن الفرقة الوطنية يُرتقب أن تستمع في الأيام القليلة المقبلة، لأعضاء التكتل الحقوقي بآسفي المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، وذلك بخصوص “فضيحة” كورنيش آسفي، التي عرفت إعادة تهيئته العديد من الاختلالات.
وأضاف الوثيق، أن العديد من المواطنين والحقوقيين بآسفي عبروا عن استيائهم وعدم رضاهم بخصوص الأغراس و”الزليج وبعض الأشجار التي تم بها تزيين كورنيش آسفي، والتي قيل إنها لا تتناسب وحجم الأموال التي رصدت لإعادة تهيئة مشروع الكورنيش.
وتابع المصدر ذاته، أن سخط سكان آسفي جعلهم يدخلون في احتجاجات منذ أزيد من 4 أسابيع، ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الدخول على خط هذه “الفضيحة”، التي تداولها الرأي العام الوطني مؤخرا بشكل كبير.
وأكد الوثيق، أن المحامي عبد اللطيف حجيب، ورئيس المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان، تلقى زوال أمس الإثنين مكالمة هاتفية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكايتين سابقتين، الأولى تقدم بها المرصد حول “الاغتناء الفاحش والمشبوه لبعض المسؤولين” بإقليم آسفي، والثانية تتعلق بـ”مهزلة كورنيش أسفي” تقدم بها التكتل الحقوقي المكون من (المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات).
وبناء عليه، أفاد التكتل الحقوقي في بلاغ له، يتوفر “سيت أنفو “على نسخة منه، أنه “سيتم الاستماع إلى الأستاذ عبد اللطيف حجيب فيما يتعلق بالشكاية الثانية، التي كان قد تقدم بها المرصد المغربي لحقوق الإنسان في شأن الاغتناء غير المشروع، كما سيتم الاستماع إلى أعضاء التكتل فيما يخص شكاية الكورنيش في محضر رسمي، يتم من خلاله الإدلاء بما يفيد في فتح تحقيق مع كل من سيثبت في حقه النهب والتلاعب بالمال العام، انسجاما مع الدستور المغربي وكذا تعليمات الملك ذات الصلة بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
