بالصور.. وقفة تطالب بحرية التعبير أمام البرلمان بعد اعتقال الصحفي عمر الراضي

احتّشد العشرات من الحقوقين والنشطاء والصحافيين في الوقفة التضامنية مع الصحفي عمر الراضي أمام البرلمان، المتابع بتهمة “إهانة القضاء”، وذلك بعد مرور تسع أشهر على تدوينته حول أحكام الريف على موقع التواصل الإجتماعي “التويتر”.

ورفع المُحتجون شعارات تُندد باعتقال الصحفي عمر الراضي، منديدين بتراجع حرية التعبير بالمغرب، مطالبين بالكرامة والحرية، عبر ترديد شعارات من قبيل: “بالوحدة والتضامن لي بغيناه اكون اكون”، و”عمر ماشي وحدو”، و”الشعب يريد سراح المعتقل”، و”الشعب يريد اسقاط الفساد” و”الحرية الفوية لمعتقلي الرأي”.

وقالت خديجة الرياضي منسقة اللجنة في كلمتها بالوقفة أن اعتقال الصحفي عمر الراضي ما هو إلا استمرار لعملية التضييق على الحريات، ويكفي الاستدلال على ذلك بالرجوع إلى عدد معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات.

ودعت الحقوقية إلى الوعي بخطورة هذه الوضعية عبر تشكيل وحدة كل قوى التي تناهض الفساد والفساد، ولن نسكت على الاعتقالات، وطالبت بتشكيل لجان في كل المدن من أجل الحق في التعبير، وكلنا في حالة سراح مؤقت، الأمس بوذا وعمر الراضي وغذا أيضا مطالب بالحرية والكرامة.

وتأتي الوقفة بعد دعوة “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” لتنظيم الوقفة” للمطالبة بالحرية لكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير”.

وتأسست اللجنة على “إثر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الصحفي عمر الراضي يوم الخميس 26 دجنبر 2019، والذي جاء في إطار حملة ممنهجة ضد منتقدي سياسات الدولة خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي، وما نتج عنها من اعتقالات بسبب الرأي ومحاكمات تعسفية وأحكام جائرة”.

وتهدف اللجنة “إلى النضال من أجل إطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي، وفضح ومناهضة الهجمة الشرسة والمتصاعدة للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير، وحماية حق المواطنين والمواطنات في التعبير الحر عن آرائهم وانتقاداتهم للدولة ومؤسساتها”.