المتصرفون التربويون يحتجون بالرباط ويتوعدون بافتتاح الموسم الدراسي بالإضراب
دعت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب، المتصرفين التربويين وجميع التنظيمات النقابية والجمعيات الممثلة لهم إلى المشاركة في الوقفة الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط، يوم الثلاثاء 27 غشت 2024 على الساعة العاشرة صباحا؛ والانخراط الفعال في سلسلة الإضرابات ومقاطعة المهام التي سيتم الإعلان عنها بداية الموسم الدراسي 2024-2025.
وبحسب ما أورده بيان للتنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين، اطلع عليه “سيت أنفو”، فإن هذا التصعيد، يأتي للدفاع عن كرامة المتصرفين التربويين وحقوقهم ومكتسباتهم؛ خصوصا قرار الأهلية الذي يضمن مزاولة مهام الإدارة التربوية كمهام أصلية لأطار متصرف تربوي؛ ومنح سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقية للدرجة الممتازة.
وطالبت تنسيقية المتصرفين، بالرفع من قيمة التعويضات التكميلية عن إطار متصرف تربوي والتعويض عن السكن، داعية إلى تعديل قرار الأهلية بما يسمح بالتباري على مناصب الإدارة التربوية خلال سنة 2024 للمتصرفين التربويين الذين تم عدم إقرارهم أو إنهاء مهامهم أو إعفائهم بدون قيد أو شرط، كما دعت وزارة التربية الوطنية، عاجلا إلى الإفراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام الحراسة العامة والنظارة ورئيس الاشغال ومديري الدراسة؛
ودعت الوزارة، أيضا، لتعميم الأقدمية الاعتبارية للمتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية تحتسب لأجل الترقية للدرجة الممتازة كما نص عليها المرسوم 2.24.140 خصوصا المادة 76 منه ومحضر 10 دجنبر 2023، مشدّدة على ضرورة تمكين المتصرف التربوي من حق الحركة الانتقالية بأقدمية سنة واحدة في المنصب إسوة بالفئات الأخرى، وفتح الحركية بين الأسلاك؛
وطالبت بالتعجيل بتسلم دبلوم متصرف تربوي؛ ومعادلته بالماستر وفتح أفاق متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه؛ وبمقابلة دبلوم متصرف تربوي بـ 10 نقط أثناء التباري على مناصب المسؤولية ومناصب الإدارة التربوية، معبرة عن رفضها لأي قرار للأهلية لمزاولة مهام الإدارة التربوية يخلق ضحايا جدد من المتصرفين التربويين؛
وطالبت أيضا، بالتعجيل بصرف تعويضات رئاسة مراكز الامتحانات الاشهادية والكتابة والمراقبة التي شارك فيها المتصرفون التربويون؛
ودعت التنسيقية، أيضا إلى التعجيل بإصدار تكليفات رسمية للمتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية لمزاولة مهام الاستشارة والتكوين والتأهيل والمواكبة المنصوص عليها في البند “ب” من المادة 22 من المرسوم 2.24.140 وفق برنامج عمل سنوي؛ وإقرار تعويض مالي عنها؛ خصوصا أن “مهام إدارية” التي يزاولونها حاليا لم يعد لها أي مبرر قانوني وتعتبر فوضى قانونية وتدبيرية بكل المقاييس.
وطالبت باعتماد حركة انتقالية خاصة بالمتصرفين التربويين المزاولين لمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 2.24.140 دون اشتراط موافقة الإدارة إسوة بباقي فئات موظفي وزارة التربية الوطنية؛
ودعت لتبسيط نظام العقوبات الادارية والتأديبية من أجل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية بإلغاء التوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة كإجراء احترازي يتم استعماله بشكل تعسفي من قبل بعض المسؤولين الاقليميين والجهويين؛ والاكتفاء بإنهاء مهام الإدارة التربوية مؤقتا في حالة وجود خطأ جسيم/الهفوة الخطيرة في انتظار إحالة ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي للبث في إعفائه من عدمه، وكذا إلغاء عقوبة الاقصاء المؤقت؛ مطالبة بتدقيق مسطرة قرار الإعفاء، واعتباره عقوبة إدارية لا تتجاوز مدتها سنتين تصدرها سلطة التأديب بعد استشارة حتمية للمجلس التأديبي.
