الحركة الشعبية يتهم العثماني بالتطاول على السلطة القضائية
اتهم حزب الحركة الشعبية حكومة سعد الدين العثماني ب” التطاول على السلطة القضائية، وتحقير الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به”، في إشارة الى المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، والتي فلحت الحكومة في تمريرها بالغرفة الأولى رغم الجدل الذي أثارته سواء داخل الأوساط السياسية أو الحقوقية.
وعرف اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، أمس الخميس، تباينا في المواقف في عدد من مقتضيات مشروع قانون مالية 2020، وعلى رأسها المادة 9 من ذات مشروع القانون والتي فرقت الفريق مؤيد ومعارض لها، إذ طالب مستشارون حركيون برفض تمرير ذات المادة 9 وإسقاطها من مشروع قانوم المالية الجديد، كما حدث في القوانين الماضية ( المادة 8)، وإن “تطلب الأمر عرضها على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها للدستور” يشدد بعض أعضاء الفريق النيابي لحزب ” السنبلة.
وفي ذات السياق، اعتبر عبد السلام اللبار، رئيس الفريق النيابي للاستقلال بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعاني من الارتجالية في صياغية قانون المالية، مشددا على أن هذا القانون لا صلة له بالنفس الاجتماعي ” كما تم الترويج له خطأ”، برزا أن هناك اختلالات عدة في قانون المالية الجديد ” المحبط” و ” المرتجل”، مطالبا أن تدخل عليه تعديلات لتصحيح ” الاختلالات” لكن “عليها أن تكون تعديلات تراعي مصلحة البلاد وليست تعديلات منفردة ذات طابع سياسي حزبي صرف”.
وكان محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تمكن من إقناع كافةالفرق البرلمانية، اغلبية ومعارضة، بالمصادقة على المادة الـ9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، فصادقت لجنة المالية في مجلس النواب على المادة المذكورة، بإدخال تعديل بسيط ينص على وضع حيز زمني قدره 5 أعوام للإدارات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، في حال عدم توفر الأرصدة المالية الكافية لتنفيذها بعد إخطارها بتنفيذ الحكم.
وكانت المادة الـ9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 أظهرت وجود تخبط في صفوف حكومة سعد الدين العثماني في التعامل معها، بعد الجدل الكبير الذي أثارته، لمنعها الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
