احتجاجا على المادة 9 من قانون المالية.. المحامون يحتجون أمام البرلمان
دخل المحامون على خط المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء أمام البرلمان بالرباط.
وأفادت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى، وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب وكذا دعاة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
ودعت الهيئة ذاتها، الحكومة والبرلمان إلى التراجع الفوري عن مضامين هذه المادة، و”سن قوانين بالمقابل تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية.”
