محامي يكشف العقوبات المرتبة عن توثيق فيديوهات الاعتداء في الشارع العام -فيديو
مع توالي حوادث الاعتداء على المواطنين بالشارع العام من قبل بعض المجرمين وتوثيق تلك الاعتداءات في مقاطع فيديو، أكد المحامي، محمد ألمو أن مثل هذه التصرفات من شأنها تعريض أصحابها للمساءلة القانونية.
وكشف ألمو في حديث لـ “سيت أنفو” أن انتشار فيديوهات الاعتداء على المواطنين في الشارع يضع مصوريها في خانة “الجرائم السلبية”، والتي تعني امتناع الشخص عن تقديم المساعدة لشخص آخر في خطر، مشددا بالقول : “في حالة وجود مجموعة من الأشخاص في مسرح الجريمة، فإن هذه الوضعية لا يمكن معها الإدعاء بعدم وجود مقدرة للتدخل.. يجب التدخل ولو بالصياح أو إزعاج المجرم أو تبليغ السلطات عوض الاكتفاء بالتفرج وتوثيق المشهد”.
وبالنسبة للضحايا الذين يتعرضون للاعتداء بالسلاح الأبيض في الشارع، أشار المحامي بهيئة الرباط، إلى أن أول إجراء يجب أن يقوموا به هو الإدلاء بشكاية أمام أنظار النيابة العامة المختصة معززة بوسائل الإثبات أو التقدم بشكاية لدى مصالح الشرطة أو الدرك.
