مطالب بتسريع المصادقة على النظام الداخلي للمستشارين
من أهم التحديات المطروحة أمام مجلس المستشارين خلال هذه الدورة الربيعية وضع حد للتأخير الحاصل في المصادقة على النظام الداخلي الجديد للمجلس، بايجاد صيغ توافقية حول التعديلات المقترحة موضوع الخلاف.
ویأتي تعدیل النظام الداخلي لمجلس المستشارین، وھو أھم تعدیل یخضع له منذ إقرار دستور 2011 ،في سیاق السعي إلى تذلیل الصعوبات التي أفرزتھا الممارسة في مختلف جوانب العمل البرلماني، ومعالجة مظاھر القصور التي تحول دون التطبیق السلیم أو الكامل لبعض الممارسات البرلمانية، وتدقيق وتفصيل وتوضيح مواد النظام الداخلي تجنبا للتأويلات المتعارضة.
ووضعت مطالب ملحة على طاولة رئاسة المجلس من أجل تسريع مسطرة المصادقة على النظام الداخلي للغرفة الثانية والذي استغرقت مناقشته ثلاث سنوات ونصف، وتوقفت قبيل نهاية الدورة التشريعية الخريفية السابقة، في حدود المادة 65، ليتم إرجاء التصويت على المشروع وإقراره.
وكان المستشارون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، شرعوا، خلال دورة أكتوبر الماضية، في دراسة مقترح النظام الداخلي الجديد للمجلس، من خلال مناقشة التعديلات المقترحة (103) تعديل من طرف أعضاء اللجنة المنتمين لمختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة بالمجلس، الا أن اللجنة لم يسعفها الزمن لانهاء عملية التصويت على التعديلات قبل 12 فبراير الماضي، تاريخ اختتام أشغال دورة أكتوبر، مما تقرر معه تأجيل المصادقة على النظام الجديد للمجلس.
وتتمثل أبرز التعدیلات المقترحة على النظام الداخلي الجدید للمجلس، والذي خضع لثالث تعدیل من نوعه بعد المراجعة الدستوریة لسنة 2011، في التأكید على دور المعارضة في أجھزة المجلس، ومراعاة تمثیلیة النساء في مختلف أجھزة المجلس وضمان مشاركتھن في أنشطته.
والتنصیص على مراعاة تمثیلیة النساء في تقدیم الترشیحات لشغل مناصب المسؤولیة بھیاكل المجلس، واحترام مبادئ التعددیة والدیمقراطیة التشاركیة، وحریة التعبیر والرأي في نطاق التقیدبأخلاقیات العمل البرلماني .
ومن ضمن التعدیلات المقترحة، كذلك، عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان وتحدید الحالات التي یكون العذر فیھا مقبولا، وتفصیل المسطرة المتبعة في حالة الغیاب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد العامة الجزاءات نفسھا المتخذة في حالات التغیب غیر المبرر داخل الجلسات، وتنص التعدیلات الجدیدة على إضافة العضویة في المجلس الأعلى للسلطة القضائیة إلى المھام التي تتنافى مع العضویة في مجلس المستشارین، وتعزیز مسطرة التجرید من العضویة بما یكفي من الضمانات لحمایة المستشار البرلماني وتوخیا للجدیة، واعتماد تصریح وإنھاء أي نقاش محتمل في الملف نفسه، المحكمة الدستوریة كأساس لترتیب النتائج القانونیة على تغییر الانتماء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
