تفاصيل استعداد الحكومة لعقد دورة استثنائية بمجلسي البرلمان
تستعدُ حكومة سعد الدين العثماني، للمصادقة على مرسوم رقم 2.19.224 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية لمدارسة خمس مشاريع قوانين في المجلس الحكومي الذي سيعقد صباح اليوم الخميس.
وحسب وثيقة حصل “سيت أنفو” على نُسخة منها، فإن الأمين العام للحكومة محمد حجوي وجه مراسلة إلى أعضاء حكومة سعد الدين العثماني تحمل تاريخ 26 مارس 2019 من أجل عرض المرسوم المذكور في المجلس الحكومي.
وحسب الوثيقة يهدفُ مشروع هذا المرسوم إلى دعوة مجلسي البرلمان لعقد دورة استثنائية ابتداء من يوم الإثنين فاتح أبريل 2019، لدراسة المشاريع لكونها تكتسي طابعا استعجاليا، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.
وعلى رأس لائحة مشاريع القوانين التي عرفت في الآونة الأخيرة نقاشا حادا، مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتخصص الدورة الإستثنائية لمجلسي البرلمان لمدارسة كل من مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري للجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.96.30 الصادر في 10 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.
ورغم أن مشروع مرسوم لا يتضمن مدارسة قانونين تنظميين عرفا خلافات قوية بين الأحزاب السياسية الأول يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلا أن مجلس النواب برمج لقاء للجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل مدارستهما يوم الإثنين المقبل مما يرجع أن يتم إضافتهما إلى المرسوم.
في السياق ذاته، برمج مجلس النواب اجتماع لأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب من أجل التصويت على مشروع قانون -إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يوم الإثنين المقبل.
وسيقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت يوم الثلاثاء المقبل (2 أبريل 2019) أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لتقديم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
