تقرير.. المسجلون في سلك “الدكتوراه” يغرقون الجامعات بلا فائدة
كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين السنة الفارطة (2018) معضلة جديدة تتخبط فيها الجامعات المغربية، يتعلق الأمر بالطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه، كونهم سبب أزمة بسبب اللامبالاة وعدم مناقشة أطاريحهم في وقتها المحدد.
وقال التقرير، الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، والمعنون بـ”تقييم سلك الدكتوراة .. لتشجيع البحث والمعرفة”، إن “سلك الدكتوراة في المغرب أصبح مثل عنق الزجاجة الذي تتراكم فيه الأعداد دون أن تتبع مناقشة الأطروحات نفس الإيقاع”.
ويضيف التقرير أن “هذا البحث الذي وجه لـ9 في المائة من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، لكن التجاوب والإجابة كان من طرف 6 في المائة أي ما مجموعه 1658 فردا، وهم من بين المسجلين في الموسم الجامعي 2014/2015، فيما أجاب عن الاستمارة الموجهة للأساتذة 398 أستاذا تم استثناء أساتذة الطب من هذا التقرير”.
ووفقا للوثيقة نفسها، فإن “عدد الفرق البحث في سنة 2008 وصل لما يقارب 450 فريقا، فيما حدد عدد مختبرات البحث في 488، و20 مركزا بحثيا و25 مجموعة للبحث، إضافة الى 4 مراصد”.
وبلغت نسبة التقييم للمخطط الاستعجالي لسنة 2010 في مجال اعتماد ابحث حيث وصلت لـ100 في المائة في 14 جامعة، على حد ما سجله التقرير.
وأضاف تقرير المجلس الاعلى للتربية والتكوين أن “عدد المسجلين في سلك الدكتوراة، سنة 2014، وصل لـ18600 طالبا، بينما لم يبلغ عدد الأطروحات التي نوقشت 1200، أي بنسبة تخرج مقدارها 6.5 في المائة، وبلغت هذه النسبة 4.7 في المائة سنة 2012″، مضيفا: “نفقات البحث والتنمية بملايين الدراهم، ما بين 1999 و2010 عرفت ارتفاعا، من 1456،46 إلى 5606،46″.
ووصف التقرير هذا التحسن بـ”الهزيل” مقارنة مع دول فرنسا وتونس وجنوب إفريقيا، ففي تونس مثلا، بلغت نسبة الخريجين الحاصلين على شهادة الدكتوراة 7.2 في المائة، 12.6 في جنوب إفريقيا، و19.3 في المائة في فرنسا.
وسجل التقرير مجموعة من الاختلالات على المستوى الاداري التوثيقي، من خلال غياب نص صريح يؤطر مركز الدراسات في سلك الدكتوراه، وعلى صعيد المؤسسات الجامعية فإن العمداء ونوابهم أو المديرين ومسعديهم والكاتب العام هم المعترف بهم في القنون 01.00، وهذه الوضعية أدت الى عدم نجاعة العمل والتسيير في الجامعة.
أما على المستوى المالي، فقد وضع التقرير ملاحظاته على المساطر والاجال المرتبطة بالتنفيذ والتي لم تعد تساير السياق الحالي للجامعي، وفقا لنص الوثيقة، مضيفا “الامر لا يقف عند الميزاية الخاصة بالجامعة بل حتى ما يتعلق بمداخيلها من موارد البحث الخاصة، ونقل التكنولوجيا والخبرة والتعاون الدولي”.
ويرى 57 في المائة من طلبة الدكتوراه الذين استجوبهم الباحثون في تقرير المجلس “المعطيات العلمية” هي إحدى المشكلات الجوهرية التي يواجهونها أثناء عملهم البحثي.
استطلاع المجلس ذكر أن 60 في المائة من طلبة الدكتوراة، لم يسبق لهم أن تلقوا أي تكوين في “البحث البيبليو غرافي”، مسجلا أن 62.4 في المائة من الأساتذة الباحثين الذين تم استجوابهم يرون أن الحصول على الموارد العلمية هو إحدى الصعوبات الرئيسية التي يواجهها الطلبة في تحضيرهم لأطروحاتهم.
وكشف التقرير أنه بالمقارنة مع العدد الإجمالي للأساتذة الباحثين بالجامعة، يظل عدد الأطروحات التي نوقشت ، هو الأضعف بالنسبة للمغرب، باسثتناء تونس، فعدد الأطروحات التي نوقشت بالنسبة لمائة أستاذ باحث هو 9.6 في المائة سنة 2014، بزيادة ملموسة مقارنة مع سنة 2012 (8.3 في المائة).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
