تقرير حقوقي: الفساد استشرى في عهد حُكومة العثماني
سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن “الدولة عوض أن تلتفت إلى مشاكل المواطنين لحلها، فإنها تزيد في تأزيمها، مما يجعل من هذه السياسة القمعية سياسة ممنهجة للدولة وليس مجرد تجاوزات تحصل بين الحين والآخر”.
وأضاف المركز في تقرير السنوي لـ 2018 بأنه “لوحظ بالملموس توجه سياسة الدولة نحو التراجع عن المكاسب الحقوقية واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما جعل المواطنين و المواطنات، الذين لم يعد بإمكانهم السكوت على تدهور وضعيتهم الاجتماعية”.
وتابع: “إننا نتلمس وجود عقبات بنيوية جمة، في الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية، حيث أن أصحاب “التعليمات” يشتغلون بمعزل شبه منفصل عن هذه الإرادة السياسية، مما تترتب عنه مظاهر انفلات وتجاوزات في الاعتقالات العشوائية التعسفية بمجموعة من المناطق، والتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممارسة التضييق على الحق في التنظيم، فضلا عن الاستعمال المفرط، للقوات العمومية في حق عدد من الوقفات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية، والتظاهرات السلمية”.
وأوضح التقرير أن سنة 2018 عرفت “تقلبات حادة، بين تبني الدولة المغربية لخطوات مؤسساتية إيجابية ومهمة، في سبيل تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبين تراجعات خطيرة عن المكتسبات، تجلت أساسا في تبني سياسة التضييق في حق بعض منظمات المجتمع المدني، خاصة الحقوقية منها، فضلا عن تراجعات في العديد من مجالات حقوق الإنسان”.
إلى ذلك، أكد أنه “ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاربة الفساد والتهاون في كشف ومحاسبة مرتكبي الفساد الكبير الذي ينخر جل القطاعات والتي تضيّع على المغرب إمكانية بناء 150 مستشفى حديث ومجهز، بسبب الفساد المستشري في الإدارات العمومية وكانت أبرز المآخذ على الحكومة وأجهزتها، استشراء الفساد على مختلف المستويات، وممارسة المحسوبية والزبونية والوساطة من قبل مستفيدين ومسؤولين رئيسيين، وعجز الحكومة عن ممارسة صلاحياتها الكاملة في تدبير الشأن العام، وارتفاع البطالة لمستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب”.
وأشار بأن “مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة، فقد هيأتها في الكثير من الأحيان، بشكل انفرادي ولم تفتح فيها أي نقاش عمومي واسع إشراك المنظمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية ومختلف الفعاليات المهتمة في هذا النقاش، للاستماع إلى وجهات نظرها والأخذ بعين الاعتبار ما تطرحه من مقترحات، بل إنها سعت إلى تهميش حتى البرلمان في إعداد البعض منها، رغم أن هذا الأخير هو صاحب الاختصاص في مجال التشريع. وبهذا الإقصاء الممنهج للجميع، هيأت الدولة عدة قوانين تراجعية، غير متلائمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق المصادق عليها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
