الإستقلال يستعدُ للإنتخابات عبر سعيه لتقنين “استطلاعات الرأي”
استعدادا للإنتخابات المقبلة، عمد الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب لمحاربة ما أسماه “استغلال الفراغ التشريعي في هذا المجال لخدمة توجهات سياسية معينة ذات خلفيات مبيتة”.
ونص مشروع القانون الذي وضعه حزب الإستقلال بين يدي مكتب مجلس النواب، يوم الأربعاء 6 فبراير 2019 يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، في مادته السابعة بأنه “يُمنع نشر أو بث أو أي تعقيب على نتائج كل استطلاع للرأي، داخل الشهر الذي يسبق يوم التصويت المحدد لإجراء أية عملية انتخابية”.
وشددت المادة الثامنة من مشروع القانون المذكور بأنه “يمنع استعمال نتائج كل استطلاع للرأي خلال الحملة الانتخابية سواء في الخطابات الانتخابية أو الوثائق المعدة للتوزيع أو من خلال المواقع الإلكترونية”.
وأورد الفريق في المادة 14 بأنه “يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 100000 درهم إلى 300000 درهم كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون”.
وأوضح المقترح في المادة الثالثة أنه “لا يمكن إنجاز أي استطلاع للرأي العام في المغرب إلا من طرف مؤسسات متخصصة ومعتمدة حسب القوانين الجاري بها العمل”، عبر إحداث ” لجنة تابعة للوزير الأول تسمى “اللجنة الوطنية لاستطلاعات الرأي” يكون مهمتها التأكد من موضوعية وحياد ومصداقية ونزاهة أي استطلاع للرأي”.
وأبرزت المذكرة التقديمية بأن مقترح القانون يهدف إلى الابتعاد عما من “شأنه أن يسئ كما فعل مؤخرا عندما أقدمت جهة معروفة على نشر نتائج استطلاع للرأي يجهل المغاربة مضمونه والمراحل التي قطعها والعينات التي شملها الاستجواب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
