تأسيس مركز إعلامي للدفاع عن مهنة المتاعب
عرفت الساحة الإعلامية في الأسابيع الماضية مولودا جديدا عبر تأسيس جميعة إعلامية وحقوقية تحت إسم “المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان” بالعاصمة الرباط.
ووفق بلاغ توصل به موقع “سيت أنفو” فإن الجمع العام التأسيسي الذي عقد السبت الماضي، بنادي المدرس، “عرف حضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والإعلاميين الذين جاءوا من مختلف مدن المملكة”.
وأضاف أن المشاركين في الجمع العام التأسيسي رغبوا “في تأسيس إطار حقوقي وإعلامي يتجاوب مع اختيارات الدولة المغربية في بناء “دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وإرساء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة الانسانية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”.
وأورد البلاغ أنه عند المصادقة على مشروع أرضية عمل المركز ومشروع القانون الأساسي بعد إدخال تعديلات عليهما، تم الإعلان رسميا عن ميلاد “المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان”.
ويسعى المركز “للدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و النهوض بها وحمايتها ونشر ثقافة حرية الرأي والتعبير، والصحافة، ورصد، وتتبع الخروقات الحقوقية والإعلامية التي تطال الإنسان، والصحافي والمبدع والمساهمة في التربية على المواطنة والديمقراطية، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات ونشر تقارير دورية وسنوية عن وضعية حقوق الإنسان والصحافي والمبدع”.
وذكر المصدر ذاته، أن “الجمع العام التأسيسي انتخب مجلس وطني يضم 25 عضوا، الذي انتخب بدوره، في جو ديمقراطي وتوافقي، مكتبا مركزيا يضم 13 عضوا”.
واختار الزملاء في المجلس الوطني للمركز ابراهيم الشعبي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والإتصال، رئيسا، وأربع نواب وهم فتيحة الإبراهيمي، وأبو سالم الكارح، وخالد اشطيبات، وأنوار قورية، وآلت الكاتبة العامة إلى بشرى واسعو، ونائبتها سعاد زاكي، أما أمين المال، عبد الوافي العلام، ونائبته سعاد الأشهب، ومقررة المركز، شيماء بوعلام، إضافة إلى ثلاثة مستشارين كل من عز الدين العلوي، وخالد الإدريسي، ومصطفى جبري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
