هذه عقوبة لمن أدلى بتصريح كاذب لـ “السجل الإجتماعي الموحد”
خلى مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات الذي وزعه الأمين العام للحكومة على أعضاء المجلس الحكومة يوم 25 يناير 2019 من أي عقوبة حبسية لمن أدلى بمعلومات غير صحيحة حول وضعيته الإجتماعية.
وجاء في نص مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في المادة 18 منه، يتوفر موقع “سيت أنفو” على نُسخة منه، بأنه “دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل الإجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المقدم من طرف الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية، بغرامة يتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم”.
وتابعت في نفس المادة: “وذلك دون الإخلال بحق الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية أو الهيئة العمومية المعنية باسترجاع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق”.
ويروم نص مشروع القانون حسب المادة الأولى “إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منه تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
