الحكومة تنتظر السجل الاجتماعي الموحد لرفع اليد عن دعم صندوق المقاصة
تستمر الحكومة في العمل بصندوق المقاصة كآلية لدعم عددد من المواد الإستهلاكية الأساسية الموجهة للمغاربة وحماية القدرة الشرائية لهم، لاسيما في ظل ما تعرفه أسعارها منذ شهور من ارتفاع في مصدرها بالأسواق الدولية.
وتنتظر الحكومة جاهزية السجل الإجتماعي الموحد الذي يجري الشروع في تجريبه على مستوى بعض الأقاليم، كآلية من شأنها أن تحدد بشكل دقيق صيغة توجيه الدعم الإجتماعي المخصص للأسر المعوزة.
وبحسب مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الناطق الرسمي باسم الحكومة، فاستمرار الأخيرة في العمل بالمقاصة يفرضه السجل الإجتماعي الموحد الذي يمكنه حال خروجه إلى حيز الوجود أن يحدد بين المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر من غيرهم.
وتم تخصيص غلاف مالي قيمته قرابة 26 مليار درهم لصندوق المقاصة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، وقال المذكرة التقديمية للمشروع إن ذلك يأتي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية خصوصا منها القمح اللين والسكر بالإضافة إلى غاز البوتان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
