النيابة العامة تُشدد الإجراءات لحماية المعطيات الشخصية للمغاربة
قال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن رئاسة النيابة العامة دخلت على خط حماية الحياة الخاصة للأفراد، عبر إحداث وحدة متخصصة داخل النيابة العامة تقوم بمعالجة الشكايات التي تحيلها اللجنة على النيابة العامة.
وأضافت يومية “المساء” في عدد يوم الجمعة، أن هذه التطورات تأتي بعد أن تم اعتماد بروتوكول بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة النيابة العامة، من أجل تبني مقاربة مواطنة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة الرقمية.
كما كشف السغروشني أنه سيتم، يوم الإثنين المقبل، توقيع اتفاقيات لتكوين “مفوضي حماية المعطيات”، بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأربع جامعات شريكة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تراهن على العمل مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب ومكونات النسيج الاقتصادي يتقدمها قطاع “ترحيل الخدمات” والمديرية العامة للجماعات المحلية، والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين والمؤسسات في المملكة من أجل حماية المعطيات الشخصية للمغاربة.
وتعكف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على التنزيل الفعال للقانون 08-09 من أجل توفير حماية للمواطنين.
