خبير: لهذا السبب رفض الوزراء المغاربة تقديم استقالتهم بعد خطاب الملك
كشف رشيد لزرق، خبير دستوري، أسباب عدم تقديم المسؤولين المغاربة لاستقالتهم من مناصبهم، رغم حديث الملك محمد السادس في خطابه عن ذلك، مشيرا إلى أن “المتورطين في تأخر مشاريع الحسيمة كان عليهم أن يستقيلوا من مناصبهم مباشرة بعد خطاب الملك”.
وقال لزرق في تصريح لــ”سيت أنفو” إن ربط السلطة بالمسؤولية هي قيمة جديدة في المجتمع المغربي، الذي يرى في المسؤولية وسيلة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن “المناصب هي سلطة تعتبر امتيازا يجعل المسؤول في معزل عن المحاسبة، لهذا فإن “ثقافة الاستقالة” في الممارسة العملية تكاد تكون منعدمة تماما، لأن المسؤولين يرون في مناصبهم المصلحة قد تكون “مادية” بحتة وقد تكون “معنوية”، مثلما تعني الاستقالة بداية الخوف من “المساءلة” و”المتابعات القضائية”، لهذا فإن المسؤول حتى في حالة إقالته، فإنه يكون طامعا في العودة للسلطة ولو من باب ضيق”.
وأوضح لزرق أنه “يمكن تفسير تشبث المسؤولين بالمنصب ورفض الاستقالة إلا بعد الإقالة وبعد عمر طويل، بكون المسؤول المغربي يستأنس بالكرسي ويحب السلطة والامتيازات المرافقة له”.
وقال لزرق “هذه المسألة لا بد من معالجتها من حيث قيم الدولة، فمناصب الدولة، هي مسؤولية وليست امتيازا، فالذين يعينون في المناصب، الكثير منهم يعين بمنطق سياسي ومنطق السياسي هو أن يقوم بترجيح المصالح على النجاعة وتحمل المسؤولية، ومن هنا تظهر إشكالية “التشبث بالمنصب وبالكرسي”، لأن الكثير من أهل المناصب يرون في المنصب “المصلحة” التي قد تكون مادية بحتة وقد تكون معنوية يترجمها في عدة ممارسات أو تصرفات”.
وأشار لزرق إلى أن “الأمور لا تقف عند هذا الحد فقط، إلى درجة أن إشكالية “التشبث” بالمنصب قد يكون سببه الخوف من المساءلة والمتابعات القضائية، وبالتالي فهم لا يجرؤون على تقديم استقالتهم قصد التغطية على التجاوزات التي ارتكبوها والأخطاء التي وقعوا فيها، والأغرب من كل هذا أن الذين يتشدقون بمنطق “التداول على السلطة” وفتح المجال للذين هم أكثر كفاءة، قد بينت التجارب بأنهم هم المتمسكون والمتشبثون بالسلطة والمنصب، أكثر من غيرهم”.
وأوضح لزرق أنه أمام هذا الوضع يبقى للملك محمد السادس بصفته رئيس الدولة مجموعة من الخيارات التي خولها له الدستور من أجل محاسبة المسؤولين والدفع بهم إلى مغادرة مناصبهم إذا ثبت تقصيرهم في إنجاز المشاريع”، مشيرا إلى أنه من بين هذه الخيارات إعلان حالة الاستثناء بموجب الفصل 59 من الدستور.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
