الحكومة أمام القضاء بسبب الساعة الصيفية
وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المطالبة بحق الحصول على معلومة بتطوان، خطابا شديد اللهجة لوزير الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر بسبب الساعة الإضافية.
وقالت الجمعية في بلاغ، يتوفر “سيت أنفو”، على نسخة منه، “إن وزير الوظيفة العمومية تتعامل بسياسة المماطلة والتسويف، ومحاولا التنقيص وتبخيس مبادرة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المطالبة بحق الحصول على معلومة بخصوص دراسة التوقيت الصيفي”.
وتوعدت الجمعية، بعد شكوكها في وجود هذه الدراسة، بالتوجه إلى القضاء والقانون للحسم في الموضوع.
وأكدت الجمعية أن وزارة بنعبد القادر، رفضت استلام عريضة مقدمة من طرف مندوب الجمعية، يوم الاثنين 29 اكتوبر 2018، بدعوى كونه له تعليمات.
واضطرت الجمعية إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتبليغ المراسلة التي تعبر عن عدم جدية الوزارة في التعاطي الواعي والمسؤول مع مطلب الجمعية، إعمالا لكونية هذا الحق، لاسيما المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق،دون الالحاح في طلبه قانونيا وإعلاميا ؛ تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
ووفق للبلاغ نفسه، يطالب مكتب الجمعية من مكتب الدراسات الاطلاع بالدراسة الذي قام حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، وتكلفتها المالية، ونشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة كي يتسنى للمواطنات وللمواطنين الاطلاع عليها.
وطالبت الجمعية أيضا بوضع أسماء المكلفيين بالدراسات في موقع الوزارة، وجاء في البلاغ: “نتمنى من الوزارة ألا تعتبر طلبات الجمعية الحقوقية هجوما عليها في هذا الموضوع بالذات خاصة وأن ما تطالب به الجمعية هو صادر عن وزيرها ونستغرب عدم الإسراع في الكشف عن الدراسة وملابساتها ويتهرب حتى من الجواب على البرلمان ويطالب بالحديث في الكواليس مع لجنة خاصة في قاعة خاصة بعيدا عن الرأي العام والمواطنيين و الكاميرا والشفافية وباقي البرلمانيين والرئاسة والتوثيق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
