ارتفاع صاروخي في أثمنة السجائر.. هل تخنق الحكومة المدخنين؟
من المنتظر أن تعرف أسعار السجائر إرتفاعا صاروخيا مع حلول العام الجديد (2019)، وفق ما تضمنته ورقة مشروع قانون المالية الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد أقل من شهرين من الآن.
وحسب المادة 05 من المشروع، فإنه سيتم رفع الضريبة المفروضة على شركات تصنيع واستيراد التبغ، ما سيخلق أزمة لدى الملايين من المغاربة الذين يدخنون.
وسيناهز ثمن السيجارة الواحدة من “ماركيز” أربعة دراهم، فيما ستعرف علامة “مارلبورو” التي تساوي اليوم درهمين، ارتفاعا إلى سبعة دراهم.
وسبق لمحمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، أن أعلن منتصف الشهر الماضي في ندوة صحفية بمقر الوزارة في العاصمة الرباط، عن أهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة المقبلة.
وأوضح بنشعبون في عرضه لوسائل الإعلام، أن مشروع قانون المالية نص على الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للسجائر.
وأشار المتحدث ذاته، أنه تمت “الزيادة في النسبة الدنيا للتحصيل من 567 إلى 630 درهم لكل 1000 سيجارة، وللضغط الضريبي من 53.6 في المائة إلى 58 في المائة.
وجاء في مشروع قانون المالية، أن الحكومة قدرت حجم المداخيل من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول بـ678 مليون درهما، أما الرسوم المفروضة على أنواع الجعة بـ 823 مليون درهما، وبخصوض التبغ المصنع قدرت الحكومة أنها ستنعش الميزانية بـ 11 مليار درهم.
ويتضمنُ مشروع قانون المالية حسابين خاصين في الخزينة العامة للقمار، تتوقع الحكومة جني من الحساب الأول المسمى”الحساب الخاص بنتاج اليانصيب” 100 مليون درهما، أما مداخيل “الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل” ستصل لـ 90 مليون درهما.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
