الرميد: التحقت اليوم بالمجلس الحكومي وأنا سعيد و”راه ماشي ساهل الملك يقول هادشي”
أعرب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن ” بالغ سعادته” بسبب قرار الملك محمد السادس بتكلفيه بوضع مخطط تنفيذي للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال الرميد، مساء اليوم الخميس، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمناسبة عرض الميزانية الفرعية، “اليوم التحقت بالمجلس الحكومي، وأنا في غاية السعادة، إنه ليس بالسهل أن يتدخل الملك في الموضوع شخصيا ويعطي تعليماته بإخراج جميع القوانين والتدابير المنعلقة بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، راه هادشي ماشي ساهل”، مشددا على أن “ما قرره جلالة الملك فاق بكثير ما كان يمكن أن ينتظره أي فاعل حقوقي”.
وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في ذات المناسبة على أن ” الخطة ليست بخطة أحد، ولا بخطة حزب العدالة والتنمية، ولا أي حزب آخر، وإنما هي خطة وطن بأكمله، وستعرف بعد اليوم دفعة جديدة كنا في حاجة إليها”.
وكان وزير العدل السابق في حكومة عبد الاله بنكيران، قد غاب عن اجتماعات المجلس الحكومي الأخيرة احتجاجا على عدم نشر محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، تفاصيل الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية لكي تصبح معتمدة رسميا، إلا أنه عاد اليوم للحضور بعد أن تم تكليفه من طرف عاهل البلاد بوضع مخطط تنفيذي للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والاشراف عليه.
وتتضمن الخطة، التي أشرفت وزارة الدولة على تحيينها، 430 تدبيراً بعد أن كانت النسخة السابقة لا تتعدى 215 تدبيراً، وتتكون من أربعة محاور، وهي: الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
