الرميد والجواهري في مواجهة كلامية مفتوحة
شهد الملتقى الدولي الثاني المنظم حول موضوع “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”، مواجهة مفتوحة بين والي بنك المغرب، ومصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان.
ووفقا لما أفادت به يومية المساء، في عددها اليوم الاثنين، فإن كلام الجواهري حول الحكومات المغربية، التي قال إنها “لا تتوفر على الأولويات التي تحدد السياسة المالية العامة”، لم يعجب الرميد، ما جعله يرد عليه قائلا : “لا أريد توجيه الكلام للأستاذ الجواهري، لكن حكومتنا اجتمعت فعلا قبل شهور من أجل الحسم في أولويتها، وبالفعل حددناها في التعليم والصحة ومحاربة الفوارق المجالية”.
وكشفت المساء، أن التراشق بين المسؤولين المذكورين ظل مستمرا خلال الندوة، وسط ذهول، الخازن العام للمملكة، الذي كان يسير الندوة، خصوصا بعدما رد والي بنك المغرب مرة أخرى، مفسّرا إنه لم يقصد حكومة بعينها، مضيفا أن “المسؤول السياسي لا يتجاوز تخطيطه 90 يوما وأنا تقني دوره التخطيط على المستوى الاستراتيجي”، ما زاد من حدة التوتر.
وزاد الجواهري معلقا على كلام القيادي بحزب العدالة والتنمية، قائلا بأنه عندما بدأ مساره الحكومي كان الرميد في بداية تدريبه في مكتب محامي، مضيفا بالقول: “أنا لم أقصد الحكومة، أنا أتحدث عن التاريخ، ولا أريد أن يتكرر في بلدي ما عشناه في الثمانينات”.
