بعد فضيحة “الماستر مقابل المال”.. نقابة التعليم العالي تدخل على الخط
بعد فضيحة “الماستر مقابل المال”، التي هزت أركان كلية الحقوق بجامعة محمد بن عبدالله بفاس، خرجت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن صمتها، لتعبر عن موقفها من هذه القضية.
الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإدارية للنقابة يوم الأحد الماضي، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، تطرق لهذا الموضوع، معتبرة أن جامعة فاس تعرضت لحملة شرسة من طرف بعض المنابر الإعلامية.
واعتبرت اللجنة الإدارية، أن ما تعرضت له جامعة فاس، هو محاولة يائسة للنيل من الوضع الاعتباري داخل المجتمع للأساتذة بوجه عام ولأساتذة التعليم العالي على وجه الخصوص.
وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الجهات التي تتحامل على الأساتذة الباحثين ومحاولتهم تشويه صورة الجامعة العمومية، تقوم بخدمة لوبيات الريع والربح السريع العابثة في هذا المجال.
واستغربت النقابة من التصريحات المتسرعة التي أدلى بها بعض المسؤولين السابقين في النقابة والتي أضفت قسرا صبغة الظاهرة على حوادث عرضية محصورة في الزمان والمكان.
وحذرت النقابة من الآثار الوخيمة لما أضحى يعرف بظاهرة الاستئساد لبعض المسؤولين الإداريين وإمعانهم في سلوك المزاجية والشطط في استعمال السلطة التدبيرية لمؤسسات التعليم العالي والجامعات، بالإضافة إلى المضايقات المتكررة التي يتعرض لها الأساتذة الباحثون في بعض المؤسسات، والتي وصلت حد التوقيف التعسفي أو المتابعات القضائية الكيدية.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الوزارة الوصية للالتزام باتفاق 26 يوليوز 2018، والإسراع بتمكين المكتب الوطني من مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث الدرجة دال في إطاري “أستاذ مؤهل” و”أستاذ التعليم العالي” وكذا الدرجة الاستثنائية في إطار “أستاذ التعليم العالي”، ومرسوم رفع حالة الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، مع الأخذ بعين الاعتبار لمضمون الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الوطني الأخير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
