حقيقة تعذيب بوعشرين والزفزافي داخل السجن
بعد التصريحات التي أدلى بها أحد النواب البرلمانيين، في إطار الإجابة عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بخصوص تعرض كل من توفيق بوعشرين مدير مجموعة “أخبار اليوم”، و”اليوم 24″، وناصر الزفزافي متزعم حراك الريف، للتعذيب داخل السجن، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتوضح حقيقة هذا الأمر.
وقالت المندوبية في بلاغ لها، توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، إن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف المس بسمعته والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج.
وأوضحت المندوبية، أنه من المفروض في الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات العلم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية الداخلية والخارجية، فعلى المستوى الداخلي تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أو عن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها..
وعلى مستوى المراقبة المؤسساتية الخارجية، تخضع المؤسسات السجنية لمراقبة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث، ورئيس الغرفة الجنحية، بالإضافة إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون.
وأفادت المندوبية، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية تقوم بزيارات مستمرة وتلقائية للمؤسسات السجنية، وتتفاعل المندوبية العامة مع ملاحظاته وتقاريره وتنظر بشكل فوري في كل الشكايات التي يحيلها عليها.
وقالت المندوبية بتجاهل هذه الجهة لعمل كل هذه الآليات الرقابية المؤسساتية، فإنها في الواقع تبخس عملها كمؤسسات تضطلع بمهامها من أجل حماية الحقوق المضمونة قانونا لنزلاء المؤسسات السجنية، بل أظهرت أنها مدفوعة فقط بانشغالات سياسوية ضيقة جعلتها تركز على حالتين فريدتين، غير عابئة بباقي النزلاء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
