جمعية ترصد حملات الاعتقال والقمع الواسعة بمخيمات تندوف وتحمل الجزائر المسؤولية
عبّرت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف “ASIMCAT” عن قلقها بشأن التصعيد الخطير الذي تشهده مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، جنوب غرب الجزائر، من خلال حملات اعتقال وقمع واسعة وممنهجة من طرف عناصر البوليساريو ضد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات التي تظهر رأيا مخالفا لخطها السياسي، أو تنتقد الوضعية الحقوقية الكارثية والمتفاقمة داخل هاته المخيمات، التي تخضع بشكل متصاعد لحصار مطبق على الحقوق والحريات.
وحمّلت الجمعية في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، الجزائر، المسؤولية عن كل ما يقع من انتهاكات ضد الصحراويين بمخيمات بتندوف، بحكم تواجد هذه المخيمات على ترابها، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يستمر قادة البوليساريو في التمتع بالإفلات من العقاب، فقط لأن البلد المضيف يحميهم، ويوفر لهم كل شروط عدم المحاسبة، من خلال عدم السماح للصحراويين اللاجئين فوق التراب الجزائري من الولوج للقضاء الجزائري.
ورصدت الجمعية مجموعة من الانتهاكات بمخيمات تندوف، موضحة أن آخر فصول مسلسل القمع الذي تنهجه بوليساريو ضد النشطاء بالمخيمات، يتعلق باختطاف الناشط الصحراوي سالم ماء لعينين السويد، يوم 01 ماي 2023 على الساعة التاسعة ليلا، وذلك قرب نقطة مراقبة تابعة للشرطة الجزائرية بولاية تندوف، حيث كان رفقة أخته جفينة ماء العينين السويد، والتي تعرضت معه للتعذيب والتنكيل على أيدي عناصر بوليساريو، قبل أن يتم اقتياد سالم ماء العينين إلى أحد مراكز الاحتجاز السرية التي تقيمها بوليساريو داخل مخيمات تندوف، حيث لا يزال مصيره مجهولا إلى حد الآن.
وقد جاء اختطاف الناشط سالم ماء العينين السويد، على خلفية مشاركته إلى جانب مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، في وقفات احتجاجية سلمية ونشره لفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي منددة للممارسات الفاسدة لبعض قيادي بوليساريو المتورطين في سرقة ونهب المساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين بالمخيمات ومطالبين بتدخل المنتظم الدولي الحقوقي لوضع حد لنزيف المساعدات الإنسانية، التي تتاجر بها قيادة بوليساريو، بدول الجوار الجنوبي للجزائر، بدعم ورعاية من طرف النظام الجزائر، بحسب البيان.
في نفس السياق، سجلت “ASIMCAT” تعرض العديد من صحراويي المخيمات لإصابات بليغة ومتفاوتة الخطورة التي ارتكبتها مليشيات بوليساريو بدعوى خرق حظر التجوال الليلي الذي تتمادى قيادة التنظيم في فرضه مند عقود في إذلال مستمر لساكنة المخيمات، كما هو الحال بالنسبة للناشط الصحراوي حنيني بركي سيدي لعبيد، الذي تم تعريضه للتعذيب، يوم 27 ابريل 2023 على الساعة 22 ليلا بمخيم الرابوني، من طرف عناصر بوليساريو، مما تسبب له بأضرار جسدية ونفسية بالغة وكذا الشابة الحسينة سالم احمد باركللا، ابنة أخ القيادي السابق والمعارض الحاج احمد بارك الله، التي تم تعنيفها بقوة وسحلها دون رحمة، في ليلة 30 مارس 2023، اثر اقتحام منزل عائلتها بمخيم الداخلة من طرف عناصر الدرك خلال مطاردة أخيها تحت ذريعة عدم التقيد بأوامر الحظر الليلي.
كما أن موجة التصعيد هاته شملت أيضا المدونين الصحراويين كان من بينهم الولي السالك البربوشي العضو في الفرع الجهوي لاتحاد شبيبة بوليساريو بمخيم الداخلة الذي اعتقل يوم 21 مارس 2023، بسبب تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي المنتقدة لسياسة بوليساريو والسلطات الجزائرية في تدبير المشاكل الأمنية بالمخيمات، قبل أن يتم إيداعه بسجن الذهيبية أين تم إرغامه على التوقيع على صك اتهام ملفق بتهمة إيواء مهاجرين غير شرعيين وحيازة معدات للتنقيب عن الذهب، بحسب البيان.
وأشارت الجمعية، إلى أن مجموعة من المناضلين والمناضلات، تقود منذ 04 ماي 2023، أشكال احتجاجية سلمية أمام مقر الأمانة العامة لبوليساريو بالرابوني، يطالبون فيها بإطلاق سراح المحتجزين السياسيين في المراكز السرية التابعة لبوليساريو من بينهم سالم ماء العينين السويد، وبمحاسبة الجناة المتورطين في التنكيل والتعذيب الذي تعرض له الضحايا، غير أن هاته الوقفات السلمية المستمرة وُوجهت بالقمع من طرف قيادة الجبهة، التي عبأت مجموعاتها المسلحة، لمنع المحتجين من ولوج مبنى أمانتها، وكل هذا في ظل غياب تام لأطقم المفوضية السامية لغوث اللاجئين، التي لا تقوم مكاتبها الموجودة بالمخيمات، بأي دور في حماية ساكنة هاته المخيمات، ضدا على ما تنصه المواثيق التي تؤطر ولايتها الحمائية إزاء ما يفترض أنها مخيمات للاجئين.
وعلى ضوء كل هذه المعطيات الخطيرة، ومن منطلق مسؤوليتها كمنظمة تترافع ضد الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، طالبت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، بإطلاق سراح كل السجناء المحتجزين بالمراكز السرية لدى بوليساريو، والوقف الفوري لحملات القمع والتنكيل التي تستهدف المناضلات والمناضلين الصحراويين بمخيمات تندوف، ورفع حظر التجوال وكل التدابير التي تقيد الحقوق والحريات بهاته المخيمات.
وحثت الدولة الجزائرية على فتح تحقيق قضائي حر ونزيه في كل حالات القتل خارج القانون والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب المرتكبة من طرف بوليساريو داخل مراكز الاحتجاز السرية التابعة لها، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل كشف مصير المختفين بسجون بوليساريو، والتحقيق في ظروف اختفاءهم، وتسليم رفاته لذويهم، وجبر الضرر للضحايا وذويهم، وكذا محاسبة قيادات بوليساريو الضالعين في هاته الجرائم، من أجل ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، كما طالبت ضمان احترام الدولة الجزائرية لجميع التزاماتها الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تعد طرفا فيها، وتنفيذ كل المقررات الأممية الصادرة في شأنها فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، خصوصا تلك الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، والتي دعت فيها الجزائر إلى إنهاء التفويض غير القانوني لسلطاتها لفائدة جبهة بوليساريو.
وحثت الجمعية أيضا، المفوضية السامية لغوث اللاجئين على تفعيل ولايتها الحمائية لفائدة ساكنة مخيمات تندوف، وتوفير كل الضمانات التي تمكنهم من تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي، وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال المعاملة المهينة أو الحاطة من الكرامة، داعية المنتظم الحقوقي الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لمأساة الصحراويين بالمخيمات ومتابعة كل الجهات المتورطة في الانتهاكات التي تطالهم خارج نطاق القانون
