مجلس جطو: مديونية قطاع المؤسسات العمومية في تزايد

وأوصى ذات المجلس في تقريره، الذي قدمه زوال اليوم الثلاثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، رئيس الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للحسابات، محمد البسطاوي، بحضور رئيس المجلس ادريس جطو، بتصفية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الاستراتيجية، وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه المؤسسات، ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه الدولة، إضافة إلى ترشيد التحويلات المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة العمومية.

إلى ذلك، دعا تقرير  مجلس جطو إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاولات العمومية، وتشجيعها على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجالات التي تشتغل فيها.

وسجل التقرير أن مديونية قطاع المؤسسات العمومية في تزايد، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع 68,6 في المئة سنة 2016، معتبرا أن “ارتفاع المديونية يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع وعلى الدين الخارجي بشكل عام، لكن في الوقت ذاته، كان له أثر إيجابي على احتياطات الدولة من العملة الصعبة، بفضل لجوء المؤسسات العامة للاقتراض الخارجي”، مبرزا غياب استراتيجية واضحة للقطاع فيما يخص الربط الاستراتيجي بين سياسات واستراتيجيات هذه المؤسسات وبين السياسات العمومية للدولة بشكل عام،  فضلا عن غياب رؤية شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام.

وفي ذات المناسبة، شدد ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في مداخلة تفاعلية مع بعض النواب، على أن تقارير مجلسه  “لا يتم التفاعل معها كما ينبغي”، وأن توصيات المجلس تبقى في أحايين كثيرة مجرد ” حبر على ورق”.