المجلس الوطني للصحافة يطالب المؤسسات الإعلامية بتحديث ملفاتها
أعلن المجلس الوطني للصحافة، ممثلا في لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، عن إطلاق عملية واسعة لتجميع وتحيين المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحفية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية، وذلك في إطار تنزيل مهامه الرامية إلى مواكبة القطاع وتجاوز إكراهاته الهيكلية والاقتصادية.
وحدد بلاغ للجنة، صدر عقب اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء 04 نونبر 2026، أجلا أقصاه 30 نونبر 2026 كآخر موعد لموافاة إدارة المجلس بالملفات القانونية للمؤسسات، إما عبر الإيداع المباشر بمقر المجلس أو عبر البريد الإلكتروني المخصص “[email protected]”
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى أحكام القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومقتضيات المادة 31 من نظامه الداخلي، التي تخول للجنة صلاحيات دراسة القضايا الاقتصادية والمالية للمقاولات الصحفية، وتتبع الدعم العمومي المقدم لها، واقتراح سبل تجاوز معضلات الاستثمار.
ولاستكمال هذه القاعدة المعطياتية المحينة، طالبت اللجنة الإدارات الصحفية بالإدلاء بملف قانوني متكامل يتضمن ست وثائق أساسية نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، نسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي، نسخة حديثة من السجل التجاري، شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة، وشهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وختاما، شدد البلاغ على ضرورة إرفاق الملف بقائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى الاهتمام بالموارد البشرية للمقاولات، متابعة أوضاعها الاجتماعية، والعمل على الرفع من أدائها المهني والفني بتعاون مع الهيئات الممثلة للقطاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
