مطالب بالزيادة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم بالمغرب
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE – التوجه الديمقراطي) فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، بالعمل على تنفيذ كل الاتفاقات السابقة وتلبية المطالب، والزيادة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم.
وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الأخير لمكتبها الوطني، تفاقم الأزمة البنيوية لقطاع التعليم في مختلف أبعادها، واستفحال الاختلالات التي تعرفها مديرية تدبير الموارد البشرية بالوزارة، بما ينعكس سلباً على حقوق نساء ورجال التعليم، ويعرقل معالجة مختلف وضعياتهم الإدارية والمالية.
ونبّه البلاغ الذي اطلع عليه “سيت أنفو” إلى تعمق الاختلالات التدبيرية والخروقات التي تعرفها العديد من المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، وما ينتج عنها من ارتباك في السير العادي للمؤسسات التعليمية، في ظل الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، وتفاقم معضلة الفائض والخصاص، وضعف التجهيزات والعدة الديداكتيكية، والارتباك الذي تعرفه جداول حصص الأستاذات والأساتذة، فضلاً عن المشاكل المرتبطة بمؤسسات الريادة ومحدودية نتائج الحركات الانتقالية، بما يزيد من حدة الاختلالات القائمة ويفاقم معاناة نساء ورجال التعليم.
وتابع المكتب الوطني مختلف النضالات التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية للتعليم (FNE – التوجه الديمقراطي) بكل من كلميم، والمحمدية، وسيدي بنور، والفداء درب السلطان، والمضيق-الفنيدق، وتطوان، وفجيج-بوعرفة، والرشيدية، وميدلت، وسيدي سليمان، وتارودانت، وغيرها من المناطق، إلى جانب النضالات التي تخوضها مختلف فئات نساء ورجال التعليم، دفاعاً عن مطالبهم المشروعة، وتصدياً للسياسة التدبيرية القائمة على التقشف والتمييز، ومماطلة الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنفيذ الالتزامات والتوافقات الاجتماعية المبرمة مع النقابات التعليمية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، وتنزيل جميع بنود النظام الأساسي الجديد، وما ينتج عن ذلك من تدهور متزايد للأوضاع داخل القطاع سنة بعد أخرى.
وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم دعمها المطلق لهذه النضالات، محملة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن استمرار الاختلالات وتفاقمها. وطالبت وزارة التربية الوطنية أيضاً بفتح حوارات مسؤولة وجادة على قواعد الحاجيات الفعلية للقطاع والمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، والعمل على إرساء تدبير شفاف ومنصف للقطاع في مختلف مجالاته ومستوياته، وتوفير شروط العمل اللائق، وضمان الاستقرار المهني والتربوي داخل المؤسسات التعليمية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة التعليمية ذاتها مسؤولية الدولة والحكومات المتعاقبة ووزارة التربية الوطنية في عدم الوفاء بالتنفيذ الفعلي للاتفاقات والتوافقات المبرمة، واعتماد سياسة التسويف والمماطلة في تسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، الذي لا تسقط المطالبة بتنفيذه بالتقادم، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، فضلاً عن ضرورة التفعيل الكامل لجميع مقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما يضمن إنصاف مختلف فئات نساء ورجال التعليم، وتسوية الملفات العالقة، وصون الحقوق والمكتسبات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
وعلى المستوى التنظيمي، دعا المكتب الوطني كافة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والتشبث بمبادئ الجامعة الوطنية للتعليم (FNE – التوجه الديمقراطي)، والعمل على تقوية التنظيم وتأهيل هياكله، وتعزيز التنسيق والوحدة النضالية، بما يمكن الجامعة من مواصلة الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم ومطالبهم ومكتسباتهم، والنضال من أجل تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي.
وجدّدت الجامعة الوطنية للتعليم التزامها بمواصلة النضال إلى جانب نساء ورجال التعليم، دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم ومكتسباتهم، وعن المدرسة والجامعة العموميتين، وتأكيداً لموقفها الثابت الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وانخراطها المبدئي في النضال من أجل مختلف القضايا العادلة لشعبنا، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
