الناتج الداخلي الإجمالي يقفز إلى 172 مليار درهم معززا المسار الاقتصادي للحكومة
كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط، عن طفرة استثنائية في الناتج الداخلي الإجمالي، الذي قفز إلى مستوى قياسي غير مسبوق محققا 1,720,201 مليون درهم خلال سنة 2025، ويدل هذا الرقم على توسع حجم الثروة الوطنية المنتجة، وينصف التوجهات والخيارات الاقتصادية التي تبنتها حكومة أخنوش لإنعاش التنافسية وضخ السيولة وتطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية في مواجهة الأزمات.
وتأتي هذه القفزة المالية لتكريس مسار تصاعدي لافت مقارنة بالسنتين الماضيتين، إذ ارتفع حجم الاقتصاد الوطني من 1,485,635 مليون درهم في سنة 2023 إلى 1,614,569 مليون درهم في سنة 2024، قبل أن يحقق مستواه القياسي الجديد في سنة 2025. يوازي هذا النمو المتسارع في المجهود الإنتاجي الإجمالي تسجيل قفزة حقيقية في معدل النمو بلغت 4,9% سنة 2025، مدعومة أساسا بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي بنسبة 8,2%، فضلا عن الأداء المتماسك للأنشطة غير الفلاحية والمجهودات الاستثمارية المكثفة.
ولم تقتصر هذه الدينامية الكلية على زيادة حجم الاقتصاد فحسب، بل امتد أثرها المباشر إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز ملاءتهم المالية، حيث واكب هذا الصعود قفزة ملموسة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الذي ارتفع بدوره إلى 45,614 درهم سنة 2025 مقارنة بـ 43,891 درهم في السنة التي قبلها، كما انعكس هذا الانتعاش بالقيمة على إجمالي الدخل الوطني المتاح حسب الفرد الذي ارتقى إلى 48,553 درهم، مما يترجم الأثر الملموس للسياسات الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية وتحسين توزيع عوائد التنمية.
وفي سياق متصل، ساهم هذا التوسع الكمي للثروة الوطنية في تعزيز الموارد والملاءة المالية الذاتية للبلاد، وهو ما ظهر جليا في ارتفاع إجمالي الادخار الوطني ليصل إلى 535,613 مليون درهم، ليستقر في حدود 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,4% المسجلة سابقا. وتثبت هذه الحصيلة المالية والإنتاجية القوية أن التدبير الحكومي نجح في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وبناء اقتصاد وطني أكثر صلابة وتنافسية، وقادر على تعبئة هوامشه الذاتية بكفاءة لدعم المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية الكبرى للمملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية