استراتيجية وطنية وبرنامج وطني للصحة والسلامة في العمل
دعا محمد يتيم، وزير التشغيل، إلى العمل ” يدا في يد” من أجل أن يستعيد المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، عافيته في القيام بالأدوار المنوطة به، بعد أن توقف عمليا في مزاولة اختصاصاته وانشطته منذ عام 2015.
وقال يتيم صباح اليوم الأربعاء، خلال انعقاد المجلس الاداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، أن ” المعهد الوطني للسلامة المهنية، وعلى غير المتوقع، توقف عمليا عن مزاولة اختصاصاته وأنشطته منذ سنة 2015 لأسباب متعددة، وحتى يستعيد عافيته في القيام بالأدوار المنوطة به، فإنه من الواجب علينا أن نعمل ، يدا في يد، كل من موقع مسؤوليته، واضعين نصب أعيننا التطورات والمستجدات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى التشريعات و الإنجازات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الإدارية و غيرها، و كذا التحولات السريعة المحيطة بعالم الاستثمار والمقاولة، إن على الصعيد الدولي أو الوطني، وذلك في كل ماله ارتباط بمجالات اختصاصات و تدخل هذا المعهد”.
وشدد يتيم على أن المعهد ” حقق منذ انطلاقه أشياء لا يستهان بها، وعلينا الوقوف على نقط قوته لتعزيزها ودعمها، وعلى نقط ضعفه لتصحيحها”، مشيراً إلى أن “المغرب بصدد وضع التدابير اللازمة من أجل بلورة استراتيجية وطنية وبرنامج وطني للصحة والسلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية”.
وأشار وزير التشغيل الى انه في إطار مخطط إنجاح الوضع المتقدم للمملكة المغربية في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، تم إلى إعطاء انطلاقة مشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات مجموعات عمل ثلاثية الأطراف من أجل صياغة استراتيجية في مجال الصحة والسلامة المهنية وبلورة برنامج عمل تنفيذها و إعداد مخطط تواصلي قصد الترويج و التعريف بمضامينها ” و بالفعل فقد باشر فريق من الخبراء الدوليين عمله في هذا الموضوع في مستهل أبريل الماضي بمشاركة جميع الفاعلين في مجال الصحة و السلامة المهنية ببلادنا”.
إلى ذلك، اعتبر يتيم ان” النهوض بالصحة و السلامة و تحسين ظروف العمل يعد جزءا لا يتجزأ من التنمية البشرية، كما أنه يحظى بأهمية بالغة في المخطط الحكومي، و هو ما حذا بوزارة الشغل و الإدماج المهني إلى فتح عدة أوراش من أجل ترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية عبر تحسين و تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي، و تحسين المراقبة، و كذا الرفع من مستوى التوعية و التحسيس بالمخاطر المهنية، و لي اليقين أن ما يتم إنجازه في هذا الإطار على مستوى وزارة الشغل، بشراكة و تنسيق تامين مع مجموعة من الوزارات و المؤسسات، وجلها ممثلة في هذا المجلس الإداري، يشكل مركز اهتمام و تتبع من طرف كافة الإدارات و المؤسسات ذات الصلة بالمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية”.
وكشف المسؤول الحكومي بأن رئاسة الحكومة قد توصلت بطلب دعم ترشيح المغرب لاستضافة الدورة 34 للمؤتمر العالمي للجنة الدولية للصحة في العمل و الذي تقدم به المهنيون المغاربة المنضوون في الجمعية المغربية للصحة في العمل.
يشار أن اللجنة الدولية للصحة في العمل منظمة مهنية دولية معترف بها من طرف منظمة الأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية، تهتم بالتقدم العلمي والمعرفي وتطوير الصحة والسلامة في العمل تضم ما يزيد عن 2000عضو ينتمون لأكثر من 100 بلد.
كما تعتبر اللجنة منتدى للتبادل العلمي و المهني في مجال الصحة و السلامة على وجه الخصوص، حيث تنظم مؤتمرا دوليا كل ثلاث سنوات، يجمع الآلاف من المشاركين من مختلف بقاع العالم كان آخرها في سيول سنة 2015. و سوف تنظم الدورتان المقبلتان بكل من إيرلندا و استراليا تباعا في 2018 و 2024.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
