هذه دوافع توقيف مسؤولين سعوديين
أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إلى احتمال أن تكون حملات التوقيف الأخيرة في السعودية، والتي طالت عشرات الشخصيات بتهمة الفساد “متصلة بصراعات سياسية” في المملكة.
أوقفت السلطات السعودية السبت وزراء ورجال أعمال وأمراء من بينهم الملياردير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني السابق الامير متعب بن عبد الله.
وقالت سارة ويتسون، مديرة قسم الشرق الاوسط لدى المنظمة، إن “انشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات في منتصف الليل تثير مخاوف حيال تنفيذ السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز”.
وتابعت ويتسون أن وسائل الاعلام السعودية تضع “هذه التدابير في إطار حملة محمد بن سلمان ضد الفساد، لكن تشير هذه الاعتقالات إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية”.
ودعت المنظمة السلطات الى تحديد اسباب الاعتقالات وتقديم الادلة ضد كل من الشخصيات المعنية والحرص على ضمان حقوقها القانونية.
وأكدت الرياض أن التوقيفات قانونية وأن المشتبه بهم كانوا موضع تحقيقات معمقة وانهم سيخضعون للمحاكمة.
مع ان المنظمة اشادت برغبة السلطات في التصدي للفساد الا انها شددت على ان “لطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الدؤوبة ضد الجرائم الفعلية، وليس الاعتقالات الجماعية في فندق فخم”.
وتسري تكهنات حول مكان توقيف المشتبه بهم ويتم تداول فندق ريتز كارلتون في الرياض بشكل مكثف.
أ ف ب
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
