يونس سكوري يعد برد الاعتبار لحراس الأمن الخاص
قال يونس سكوري، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إن الحكومة تنظر في إطار الحوار الإجتماعي سبل إعادة الإعتبار لعدد من فئات الشغيلين الأجراء بينهم الذين يزاولون مهنة الأمن الخاص.
وتابع الوزير في معرض إجابته على الموضوع اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية، أن مادتين في مدونة الشغل تشيران إلى “العمل المتقطع”، حيث تنصان على تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ بعض الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المحددة في ثماني ساعات، وبذلك يشتغلون ساعات أخرى، لكنهم لا يتلقون مقابلا عنها ولا تحتسب لهم في أجرتهم.
وسجل “سكوري” أن مدونة 2004 طرحت اليوم للنقاش على المستوى الحكومي في إطار الحوار الإجتماعي، وذلك من أجل إدخال تعديلات عليها،بينها ما يتعلق بفئة هؤلاء الأجراء، وقال إن كثيرا من المتغيرات وقعت طيلة 18 سنة الأخيرة، وبالتالي فالقانون عليه أن يواكب متطلبات الظرفية الراهنة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن عددا من الشركات التي تفوز بصفقات الحراسة، لا تراعي على الإطلاق أجور هؤلاء، حيث لا تصل في المجمل بحسبه إلى الحد الأدنى المعمول به قانونيا، لافتا إلى أن الحكومة لن تتساهل مع الخروقات التي يعرفها الملف.
