إقالات تنتظر مسؤولين في حكومة العثماني بسبب مشاريع الحسيمة
ذكرت جريدة “الصباح” في عددها الصادر الاثنين أن هناك اتجاها نحو إقالة بضعة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، وبعض كبار المسؤولين ببعض الوزارات بينهم على الخصوص كتاب عامون، ومندوبو المصالح الخارجية للوزراء والمصالح الإقليمية، وكذا بعض كبار المسؤولين بالادارات العمومية، وبالأخص مديري المراكز الجهوية للاستثمار، ودفع منتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تقديم استقالتهم، وذلك في غضون الأيام قليلة.
وستشمل الاعفاءات بعض الوزراء المعنيين بالتوقيع على تنفيذ مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، والذين كانوا أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع حراك الريف. إضافة إلى تداعيات الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، وسيهم الأمر وزراء من التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية على الخصوص.
وسيتم تنبيه ولاة وعمال ببعض المدن والأقاليم جراء تقاعسهم وهم يمثلون السلطة المحلية في مواكبة المشاريع التنموية التي تتعثر بفضل عدم استكمال ملفات نزع الملكية، إذ تخسر وزارة الداخلية سنويا 1.6 مليار درهم من المال العام، في المنازعات بمختلف محاكم المملكة، لأداء غرامات لأصحاب الأراضي.
كما سيتم تنبيه الولاة والعمال لتفادي خوض الصراع مع بعض المنتخبين في بعض الجهات التي تعرف خصاصا، وتعاني الفقر والهشاشة، وتذليل الصعاب للمستثمرين المغاربة والأجانب لأجل إحداث شركات في المناطق الصناعية التي باتت شبه فارغة لأن الصناعيين متخوفون من تأسيس شركات تتطلب أداء ضرائب وإحداثفرص شغل وأداء ضرائب وإحداث فرص شغل وأداء مستحقات العاملين في الصناديق الاجتماعية.
وكانت العديد من التقارير الصحفية كشفت أن الملك محمد السادس تسلم تقريرا أسودا من لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، حول تعثر تنفيد المشاريع المبرمجة في إطار برنامج ” الحسيمة منارة المتوسط”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
