النقابات تطالب الحكومة بالزيادة في الأجور والحد من الهشاشة الاجتماعية
من المنتظر أن تعقد لجنة القطاع الخاص، التي تتكون من ممثلين عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وممثلي عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا لتدارس جميع المقترحات التي تقدمت بها النقابات في وقت سابق.
ورفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مذكرة تتضمن عدة مطالب تطالب من خلالها الحكومة، بتحسين القدرة الشرائية والحد من الهشاشة الاجتماعية.
وركزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أهم مطلب وهو الزيادة في الأجور للقطاعات الصناعية والخدماتية والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهم بنسبة 15 في المائة، مع توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعات.
كما طالبت الكونفدرالية، بمراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية.
ودعت الكونفدرالية، إلى تنفيذ مدونة الشغل مع الإجراءات الإدارية والقانونية في أفق انجاز دراسة للوقوف على تطبيقها.
