بنشعبون: الحكومة متشبتة بالمادة 9 من قانون المالية
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة متشبتة بالمادة 9 التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحا أنها في نفس الوقت مستعدة للاشتغال على تجويدها من حيث فرض صيغة الإلزام في النص أو العمل على تخصيص ميزانيات لتنفيذ الأحكام القضائية.
وقال بنشعبون، أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحفية، إن “هذه المادة متواجدة في قوانين دول كفرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا، والتي تمنع أن تكون حسابات الدولة كضمانة للدائنين”، مبرزا أن الهدف من هذه المادة هو الحفاظ على التوازنات، وإلا يقع خلل أي خلل في تسيير منشآت الدولة”.
وكانت الحكومة قد سعت إلى إدراج مادة ( 8مكرر) تمنع الحجز على أموال الدولة، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية في مشروع ميزانية سنة 2017، غير أن القرار أثار في حينه غضب العديد من الفعاليات السياسية، وهو ما اضطر الحكومة إلى سحب المادة لاحقا.
لتعود الحكومة من جديد وتدرج في مشروع مالية 2020 مادة (المادة 9)، تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية.
وحسب المادة 9 من مشروع قانون المالية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية.
وتشير ذات المادة أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
وتابع أن المادة تنص على أنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”.
