بنسعيد: الحكومة تستعد لإجراء تقييم شامل لتجربة المجلس الوطني للصحافة
كشف المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن وزارته تستعد لإجراء تقييم شامل لتجربة التنظيم الذاتي للمهنة، حتى لا تكون الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني للصحافة مجرد غاية يتم فقط تحقيقها، فيما أشار إلى أن تمديد انتخاب أعضاء المجلس إجراء تشريعي استعجالي، ويبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة.
وأوضح بنسعيد أن قطاع التواصل تتبع بتنسيق مع المهنيين موضوع انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في حدود اختصاصاته الموكولة له بموجب القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، التزامًا بأحكام التشريع المذكور الذي أحدث هيئة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وأضاف بنسعيد في معرض رده على سؤال للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذه الانتخابات تتعلق فقط بممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المذكور، كما أن هذه الانتخابات إعمالاً لمقتضيات المادة 54 من نفس القانون، تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لها والإشراف على جميع مراحلها لجنة يرأسها قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتألف من ممثلين للمهنين والمؤسسات وطنية.
وأضاف أن أول انتخابات أجريت في 22 يونيو 2018، وتم استكمال هذه العملية بانتخاب رئيس المجلس في 05 أكتوبر من نفس السنة بناء على نتائج الانتخابات المذكورة، وأعقب ذلك تنصيب المجلس ثم شروعه في ممارسة المهام المنوطة به قانونًا، بما فيها وضع نظامه الداخلي، وإصدار ميثاق أخلاقيات المهنة، وهي كلها عمليات تأسيسية لهذه التجربة الفريدة في الوطن العربي، وهي إنجازات يتعين ترصيدها للارتقاء بتجربة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، كما يُقر بذلك الفصل 28 من الدستور.
وأوضحت الوزارة أنه بناء على المشاورات التي أجريت مع ممثلي المهنيين لصون هذه التجربة المتميزة للتنظيم الذاتي للمهنة، وتثمين كل الجهود لتطويرها، وتقيّدا بمبدأ مشروعية القرارات التي سيصدرها المجلس بعد انتهاء مدة انتدابه، تم التفكير في الإجراء الأنسب لتحقيق ذلك، بمقتضى التشريع. ولهذه الغاية، قامت الحكومة باتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، بإعمال أحكام الفصل 81 من الدستور من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، حيث تم تمديد مدة انتداب المجلس القائم حاليا وأجهزته لمدة ستة أشهر، تنتهي بتاريخ 4 أبريل 2023.
وإلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء التشريعي الاستعجالي، يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضَتْه الضرورة. وأكدت أن الجميع، حكومة وبرلمانا ومهنيين عبر ممثليهم، ملزمين وفي إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية، بالعمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.
كما أكد الوزير أن الوزارة بصدد القيام بتقييم شامل لتجربة التنظيم الذاتي للمهنة، حتى لا تكون الانتخابات المقبلة للمجلس مجرد غاية يتم فقط تحقيقها، وسيتم البدء بيوم دراسي في الموضوع يُنظم بالبرلمان، بما في ذلك جميع أحكام مدونة الصحافة والنشر بتنسيق مع جميع المعنيين بالموضوع مهنيين ومؤسسات حكومية وغير حكومية وبرلمان، هذا الأخير الذي يحوز بقوة الدستور مهمة التشريع في مجال الصحافة والنشر، طبقا لأحكام الفصل 71 منه
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
