24 شهرا أمام أصحاب البنايات غير القانونية لتسوية وضعيتهم
ينتظر أن تتدارس الحكومة في مجلسها الأسبوعي ليوم غد الخميس، مشروع مرسوم أحالته فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، على الأمانة العامة للحكومة يسعى إلى القطع مع انتشار البنايات غير القانونية.
ولفتت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم إلى أن الوزارة، تروم فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات بشأنها.
ويحدد المرسوم الذي ينتظر مسطرة المصادقة، وفق المذكرة إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، مع منح المعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، لتقديم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكنيهم، بالتالي، من الإدماج في دائرة التداول المشروع.
كما يهدف المشروع حسب المصدر ذاته، إلى تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية عملية تسوية البنايات غير القانونية على النحو المطلوب، لما للأمر من أهمية اقتصادية واجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
