العدالة والتنمية تجدد دفاعها عن تمثيلية الجالية بالبرلمان
جدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، دفاعه عن تمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المؤسسات الوطنية المنتخبة، خاصة البرلمان بغرفتيه، لما لهذه الجالية من أهمية كبرى بالنسبة للمغرب على مستويات متعددة، معتبرا أن هذه التمثيلية تتماشى مع مقتضيات الدستور.
يشار إلى أن خلافات حادة كانت اندلعت بين الفرق البرلمانية بمجلس النواب، حول تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسة التشريعية، بسبب التباين في عدد الأعضاء المخصصين، والتي اقترحها كل فريق برلماني على حدة.
وكانت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب قدمت مقترحات قوانين حول تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسة التشريعية قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة،
ففي الوقت الذي طالب فيه الفريق الاستقلالي بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يبلغ عدد أفرادها أزيد من 5 ملايين، اقترح الفريق الاشتراكي تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل المجلس انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم ببلدان الإقامة لفائدة 30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج، في وقت طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بإحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج، بما لا يقل عن أربعة مقاعد، وذلك في مقترح قانون تقدم به لإشراك الجالية المغربية في الحياة السياسية.
وينص الفصل 17 من دستور المملكة على أن “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”، “ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية