وزير الصحة يكشف المشاريع الاستشفائية الجديدة المبرمج افتتاحها خلال 2021
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إن نسبة تنفيذ الاعتمادات المخصصة لمواجهة جائحة “كوفيد 19″ بلغت 88 بالمائة من مجموع الاعتمادات، مسجلا أنه وفي إطار تنفيذ ميزانية الوزارة برسم 2020 (إلى غاية 25 نونبر الجاري)، بلغت نسبة أداء النفقات الملتزم بها 92 بالمائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و85 بالمائة بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، فيما سجلت 56 بالمائة بالنسبة للاستثمار.
وأفاد وزير الصحة، أمس السبت، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم عام 2021، بأن الاعتمادات المرصودة لوزارته تبلغ 19 مليار و774 مليون درهم، بزيادة قدرها 1,090 مليار درهم، بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2020.
وأوضح المسؤول الحكومي أن توسيع التغطية الصحية الأساسية يعد أولوية مشروع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، مبرزا أن هذه الاعتمادات تتوزع حسب البرامج الميزانياتية للوزارة بين كل من الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة، كما تشمل الإجراءات المواكبة لتحسين تدبير الموارد المالية، يضيف الوزير، تعزيز تفعيل البعد الجهوي في المجال الصحي، وإيلاء عناية خاصة للتتبع الميداني والمالي للمشاريع، وتحسين آليات البرمجة التوقعية متعددة السنوات.
وبخصوص المشاريع الاستشفائية الجديدة المبرمج افتتاحها خلال سنة 2021، كشف آيت الطالب، انها تشمل طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 2260 سرير، مفيدا أنه وفي إطار تعزيز الشبكة الاستشفائية المبرمجة برسم 2021، سيتم الشروع في إعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وبناء ثمانية مراكز استشفائية إقليمية، وبناء المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة، إلى جانب بناء 11 مستشفى للقرب، بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية الأساسية من خلال تسريع التغطية الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة قبل متم 2022، تعزيز العرض الصحي من المستوى الأول، تعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض (برامج صحة الأم والطفل، صحة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة واليقظة والأمن الصحيين)، فضلا عن تعبئة الموارد البشرية وتعزيز حكامة القطاع.
كما تهم البرامج المدرجة ضمن الميزانية القطاعية، يضيف الوزير، الرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، وتوفر واستمرارية عرض العلاجات وصون البنية الأساسية والتجهيزات الصحية.
ووقف وزير الصحة مطولا عند أهم محاور الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية، حيث شدد على أنها ستشمل على الخصوص تعزيز الاستثمار العمومي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشجيع الصناعة الوطنية للأدوية والمعدات، والإصلاح المؤسساتي والتدبير الاستباقي للبرامج الصحية.
