الجامعات المغربية لم تكن مستعدة للتعليم عن بعد خلال الحجر الصحي
سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2022 محدودية استقلالية الجامعة، كما اتضح جليا أن الجامعات لم تكن مستعدة لتفعيل التعليم عن بعد، وذلك عندما فرضه الحجر الصحي والوضعية الوبائية.
فعلى المستوى البيداغوجي، حيث تتدخل الوزارة في اعتماد مسالك التكوين وإحداث المؤسسات الجديدة. ويتجلى التدخل على المستوى المالي، من خلال اعتماد شبه كلي على إعانات الوزارة، بالإضافة إلى الدور المحدود لمجلس الجامعة في إعداد الميزانية، حيث أن هذه الإعانات تكون موجهة مسبقا لأغراض محددة لا يسمح في بعض الأحيان لمجلس الجامعة بالتدخل فيها.
أما على مستوى تدبير الممتلكات والموارد البشرية، فقد بقيت استقلالية الجامعة محدودة لعدم نقل الوزارة للموارد البشرية والممتلكات العقارية إلى ملكية ال جامعات كما تنص على ذلك المواد 17 و96 من القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي.فق تقرير المجلس.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن القانون 00.01 يشير إلى إمكانية التعاقد في مجالات معينة، فقد تبين عدم اعتماد آليات التعاقد بين الوزارة الوصية والجامعات كآلية للمساءلة وتقييم الأداء باستثناء البرامج الخاصة.
واعتبر المجلس أن غياب مخطط مديري معلوماتي يحول دون تمكن الجامعة من تحديد احتياجاتها من الأجهزة المعلوماتية وكذا تحديد مختلف التطبيقات الضرورية لضمان سير مختلف أنشطتها وتلك المتعلقة بالبحث العلمي وكذا التسيير المالي والإداري للجامعات.
ولم تتمكن الجامعات مع غياب هذا المخطط المديري، من إرساء نظام معلوماتي متكامل ومندمج يغطي جميع أنشطتها ويربط بين الرئاسة وباقي المؤسسات الجامعية مما يشكل عائقا في سبيل توفير نجاعة المعلومة في الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بتقييم أداء الجامعات ت، يعرف تدبير التكوين الأساسي مجموعة من المشاكل، تتجلى أساسا في ضعف الطاقة الاستيعابية مقارنة مع تزايد أعداد الطلبة والتأخر في تبني إستراتيجية التعليم عن بعد.
بالموازاة مع ذلك، لم تعمد الجامعات إلى الاستثمار في التعليم عن بعد باستعمال التكنولوجيا الحديثة من خلال بلورة استراتيجية لتفعيل هذا التوجه من أجل تحسين ظروف تكوين العدد المتزايد للطلبة.
وأوصى المجلس الوزارة الوصية بتعزيز استقلالية الجامعات عبر تقوية مواردها الذاتية واتخاذ المبادرة في إحداث المسالك والمؤسسات الجامعية بالموازاة مع ذلك، إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق إرساء مبدأ التعاقد بين رئيس الجامعة ومجلس الجامعة وبين رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
