المدير الإقليمي يوضح بشأن طرد أستاذة “منقبة” من مركز الامتحان بتزنيت
بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول واقعة طرد أستاذة منقبة من مركز الامتحان بمؤسسة تعليمية بتيزنيت، أمس الأربعاء، كشف المهدي الرحيوي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، تفاصيل دقيقة عن هذه الواقعة.
وأوضح المدير الأقليمي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن الأستاذة المنقبة كانت توجد في الحراسة الاحتياطية، بحيث لم تكن تتواجد بمركز الامتحان، كما تم تداول ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المتحدث نفسه، أنه تواصل مع الأستاذة المنقبة بكل احترام، ولم يتضمن أي إهانة أو عنف كما يتم الترويج لذلك، بل طالبها بإزالة النقاب، لأنه لا يعرف من تكون.
وأضاف المسؤول الإقليمي، “خلال حديثنا للأستاذة أوضحنا لها أنها في وضعية غير سليمة، خصوصا أنها ستقوم بحراسة الامتحانات الإشهادية في مؤسسة لا تشتغل فيها؛ الشيء الذي يصعب علينا من جهة كمسؤولين ومراقبين التأكد من هويتها، ومن جهة أخرى هناك تأثير سلبي من الناحية النفسية على المرشحين والمرشحات الذين من الواجب علينا أن نوفر لهم كافة الشروط الملائمة لاجتياز الامتحانات في أحسن الظروف”.
وأكد المسؤول، أن القانون واضح في هذا الجانب وسبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارا قضائيا في قضية مماثلة.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الهيئة القضائية سالفة الذكر قالت، في اجتهادها الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2020، إن إصرار الأجيرة على ارتداء سترة الوجه من شأنه أن يحول دون التحقق من هويتها ويعرقل مهمة المراقبة، لذلك، فإن منعها من الالتحاق بالشغل لهذه العلة ليس فيه أي تمييز بسبب اللباس أو خرق الحق الدستوري في ممارسة الحريات العامة، والمحكمة لما اعتبرتها في حكم المغادر لشغلها تلقائيا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما”.
وأفاد المتحدث نفسه، أن الأستاذة غادرت المؤسسة التعليمية، ودفعت شهادة طبية في اليوم الموالي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
