“البيجيدي” يصدم الداعين إلى عقد مؤتمر استثنائي لـ”العدالة والتنمية”
خلص إجتماع لجنة الشؤون التنظيمية بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بعدم الموافقة على إقتراح الدعوة إلى انعقاد مؤتمر استثنائي للبيجيدي، والذي دعت إليه منذ مدة العديد من الأصوات ” الغاضبة” داخل الحزب، وتجددت ذات الدعوة مؤخرا بعد موضوع التطبيع مع إسرائيل، وتوقيع سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة على الاتفاق الثلاثي، المغربي الأمريكي الإسرائيلي.
وانتهت قبل قليل من يومه الأحد ( 10 يناير 2021) لجنة الشؤون التنظيمية بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية من اجتماعها الذي خصص لمناقشة محورين مهمين، الأول يتعلق بالدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي، كما طالب بذلك مجموعة من أعضاء المجلس الوطني، وبعد نقاش مستفيض، انتهى بالتصويت على عدم الموافقة على هذا الإقتراح.
أما المحور الثاني في جدول أعمال إجتماع لجنة الشؤون التنظيمية بالمجلس الوطني للبيحيدي، فكان حول أداء حزب العدالة والتنمية خلال 2020، وبرنامج الحزب سنة 2021.
كما تدارست اللجنة توصيات المجلس الوطني السابق ” وتبين أن هناك تعاطي إيجابي مع هذه التوصيات حيث تم تنفيذ أغلب هذه التوصيات” يقول مصدر حزبي الذي أوضح أن أعمال اللجنة ستحال على المجلس الوطني للنظر فيها في إطار اختصاصاته، وأن توصياتها ( اللجنة) تم إرجاء المصادقة عليها داخل اللجنة إلى حين إعادة صياغتها بشكل واضح وأدق.
وسادت حالة من الغضب، وسط حزب العدالة ولتنمية، على إثر توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الإتفاق الثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي وصفه بيجيديون بـ”الزلزال الذي ضرب حزباً بنا مشروعيته السياسية والمجتمعية من خلال المرجعية الدينية ونصرة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”، مطالبين بعقد مؤتمر استثنائي، وفصل القيادة الحزبية عن الحكومة.
بيد أن سعد الدين العثماني، الأمين العام لـ “بيجيدي” دافع عن إعلان التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن حزبه ” التزم بشعار الوطن أولا، ولا يمكنه التخلي عنه في أي ظرف من الظروف، وظل مدافعا عن الملفات الوطنية، ذات الطابع السيادي”.
وقال بهذا الخصوص:” نحن في الحزب سنبقى أوفياء لجلالة الملك، لأنه الضامن للوحدة الوطنية، وسندعم جهود بلادنا في القضية الوطنية، ونسند جهودها، استنادا على مبادئ الحزب ومرجعيته”، مشددا على أنه ” من موقعي رئيسا للحكومة، كانت لدي مسؤولية، وتعرفون جيدا أن العلاقات الخارجية مجال سيادي يخضع مباشرة للملك، وتوقيعي كان بصفتي رئيسا للحكومة، والحالة هذه لا يمكن للرجل الثاني في الدولة، أن يخالف الرجل الأول في الدولة، كما عبر عن ذلك عبد الإله بنكيران”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
