الرميد: التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما
شدّد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الدورة التشريعية المنصرمة أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما.
وأكد الرميد، اليوم الخميس، في عرض له، ألقاه أمام مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاته مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية،على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما.
وسجل الرميد، أنه برسم السنة التشريعية الماضية، صادق البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14%).
وأكد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة حرصت على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668.
وقدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان، كما استجابت لـ 100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة.
وأبرز الرميد، أن الحكومة تجاوبت مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد أيضا في المناسبة ذاتها، على أن حكومته حرصت باستمرار على أن تكون العلاقة مع البرلمان بغرفتيه علاقة تعاون وتكامل، وأن تقوم الحكومة بواجبها في تقديم المعطيات الضرورية وإخبار المؤسسة التشريعية بكل ما تطلبه ولاسيما من خلال العروض التي يلقيها السادة الوزراء في البرلمان في مختلف اللجن الدائمة، وأيضا خلال جلسات الأسئلة الشفوية”.
وأكد العثماني، على أن “الاستمرار بالتعامل بالمنطق نفسه خلال السنة التشريعية المقبلة من خلال التعاون والتواصل نقوم بواجبنا ونساعد المؤسسة التشريعية أيضا على أن تقوم بواجبها
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
